جريمة قتل بشعة في واد النار ضحيتها شاب وشقيقته وزوجته
بيت لحم : هزت جريمة بشعة، الأراضي الفلسطينية وراح ضحيتها شاب وفتاتان وأصيب خلالها شاب آخر بجروح خطيرة.
وقال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان: إن قسم عمليات شرطة محافظة بيت لحم تلقى، عصر أمس، إشارة حول إطلاق مجهولين النار على مركبة أثناء سفرها من مدينة بيت لحم إلى منطقة الشمال عبر شارع وادي النار، على بعد أمتار من الحاجز الاحتلالي المسمى “الكونتينر”، ما أدى إلى مقتل فتاتين وشاب.
وأفادت مصادر أمنية بأن أربعة أشخاص مجهولين، كانوا يستقلون سيارة غير قانونية أوقفوا مركبة (جيب توسان) وفتحوا النيران على من فيها، ثم لاذوا بالفرار سيراً على الأقدام عبر منطقة العبارة القريبة من مار سابا.
وأكد ارزيقات أن الشرطة والنيابة تحركتا إلى المكان وفتحتا تحقيقاً للوقوف على ملابسات القضية، ونقلت الجثامين إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.
من جهتها، قالت مصادر محلية: إن إطلاق النار أسفر عن مقتل الشاب عدنان زايد عبد اللطيف أحمد من بلدة بديا بمحافظة سلفيت وشقيقته وزوجته، وإصابة شقيقه ثابت بجروح خطيرة للغاية، لافتة إلى أن الجريح نقل إلى مستشفى المقاصد بمدينة القدس المحتلة.
من جانبها، كشفت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان: أن إحدى ضحايا هذه الجريمة كانت منتفعة في مراكز الحماية التابعة للوزارة، وتم قتلها بدم بارد بعد خروجها مع زوجها وإتمام الإجراءات اللازمة حسب الأصول والقانون ووفق الأنظمة المعمول بها.
وأكدت الوزارة أنها استنفدت كل ما هو مطلوب من إجراءات مع الشركاء وأطراف القضية، الذين توصلوا إلى اتفاق ووقعوا التعهدات القانونية اللازمة.
وشددت على أنها ستستمر في متابعة هذه القضية وإجراء ما يلزم من مراجعات وتقييمات واستخلاص الدروس والعبر، مؤكدة أنها عاقدة العزم على التصدي للعنف الأسري بمختلف أشكاله، وماضية مع شركائها في توفير الحماية للأسرة من العنف، على الرغم من هذا الحادث الأليم.
وأعربت الوزارة عن استنكارها وإدانتها للجريمة البشعة والجبانة التي أسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء، وأكدت ثقتها بالأجهزة الأمنية وأجهزة العدالة المختصة وقدرتها على القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
واستنكرت وزارة شؤون المرأة الجريمة المروعة وغير الأخلاقية وأعربت عن ثقتها بأداء الأجهزة الأمنية وأجهزة العدالة المختصة وقدرتها على القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأعربت في بيان لها، عن أسفها لما آلت إليه هذه القضية الأسرية كقضية حماية، وتم قتلها بدم بارد بعد خروجها مع زوجها وإتمام كافة الإجراءات اللازمة حسب الأصول والقانون ووفق الأنظمة المعمول بها.
وأكدت الوزارة على تنفيذ قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية ضد مرتكبي جريمة القتل وضد أي جريمة قتل ترتكب في المجتمع الفلسطيني، وتوقيع أقصى درجات العقوبة على الجناة مرتكبي هذه الجرائم، وأنها ستستمر في متابعة هذه القضية وإجراء ما يلزم من مراجعات وتقييمات واستخلاص الدروس والعبر، وعزمها على التصدي لكافة أشكال العنف الأسري والعنف المبني على النوع الإجتماعي، وأنها ماضية مع شركائها في مجال توفير الحماية للأسرة من العنف.
وأكدت أهمية استكمال بناء منظومة حماية الأسرة من العنف، وفي مقدمتها إنجاز وإقرار قانون حماية الأسرة الذي يشكل رادع لكل مرتكب جرم ضد النساء والأطفال.
وبينت أن قضية القتل التي وقعت امس بوادي النار ببيت لحم تجاوز خطير وانتهاك لأدنى معايير حقوق الأنسان بشكل عام و حقوق النساء بشكل خاص.
وطالبت باتخاذ أقصى درجات العقوبة لمرتكبي هذه الجريمة.
