أكد الناطق باسم منتسبي تفريغات 2005، رامي أبو كرش، أن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، محمد اشتية، وعضو اللجنة المركزية، أحمد حلس، هم الذين يتحملون ما يُمارس بحق موظفي التفريغات، وتغييب قضيتهم، وعدم توظيفهم بشكل رسمي في السلطة الفلسطينية.

وقال أبو كرش لـ”دنيا الوطن”: إن هؤلاء المسؤولين، إضافة لأعضاء الحكومة، واللجنة التنفيذية، والمركزية، والثوري، والمجلسين المركزي والوطني، والهيئة القيادية العليا، يتحملون مسؤولية 11 ألف أسرة في قطاع غزة، تركوهم رهن المعونة الشهرية.

وأضاف أبو كرش، أن قيادة حركة فتح، لا تهتم بأبنائها الذين دافعوا ولا زالوا يدافعون عن الشرعية، متابعًا: “لم يتم إنصافنا منذ 13 عامًا، وما نتعرض له اليوم جرائم ضد الإنسانية، والحكومة تتعاطى معنا على أننا بند منحة إعانة بقيمة 750 شيكلًا، وهذا يعني أن 11 ألف شخص فلسطيني بغزة، هم خارج حسبة الموظفين بقرار من الرئيس”.

وتابع: “للأسف الهيئة القيادية العليا، وعلى رأسها الأخ أبو ماهر حلس، لم يتعاملوا بشكل جدّي مع هذا الملف، والمفترض أن يكون موقفهم واضحًا في سبيل إنصاف التفريغات، وإلا فلا داعي لوجودهم على رأس الحركة بغزة”.

وتساءل أبو كرش، الحكومة الحالية، ترأسها حركة فتح، فإذا حكومة فتح، لم تنصف أبناء فتح، من سينصفهم، هل على حركة حماس أن تنصفهم؟، مضيفًا: “نحن رفضنا أن نعمل في حكومات حماس المتعاقبة؛ من أجل الشرعية الفلسطينية مُمثلة بالرئيس محمود عباس، لذا آن الأوان لأن يتم إنصافنا”.