مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن انفجار بيت حانون
وفيما يلي نص البيان:
كما أدى الانفجار لانهيار جزء من سقف الطابق الثاني من المنزل من الناحية الغربية وهو مكان وقوع الانفجار، وإلحاق أضرار متفاوتة في المنازل المحيطة بالمنزل، بالإضافة لتحطم زجاج عدد من نوافذ مستشفى بيت حانون الحكومي، ومركز شرطة بيت حانون، بالإضافة لأضرار بشبكة الكهرباء والاتصالات المغذية للحي.
ووفقا للتحقيقات الميدانية فإن صاحب المنزل الذي وقع فيه الانفجار يتبع لأحد الفصائل العسكرية، وأن الحادث نجم عن انفجار عبوة ناسفة كبيرة الحجم كانت داخل المنزل. علماً أن محيط المنزل الذي وقع فيه الانفجار هو مكان مكتظ بالمنازل السكنية، وهو مربع حديث الإنشاء، حيث أنه كان قد دمر بالكامل من قبل قوات الاحتلال عام 2014 وأعيد إنشائه.
وأصدر إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة تصريحاً قال فيه بأن انفجاراً وقع في أحد المنازل ببلدة بيت حانون، أدى لوقوع عدد من الإصابات، وأن قوات من الشرطة وأطقم الخدمات الطبية والدفاع المدني وصلت للمكان، وتم فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة مسببات الانفجار.
ويؤكد المركز على أن استخدام الاعيان المدنية لتخزين أو صناعة المتفجرات يعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، سيما اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والبروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف.
كما يعتبر هذا الأمر انتهاكا للحق في الحياة، وفق ما نصت عليه المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم لفلسطين بعد انضمامها للعهد في ابريل 2014. ويعتبر المركز أن تكرار مثل هذه الحوادث تهديد مستمر للحق في الحياة وتعريض حياة المدنيين بشكل لا يمكن قبوله أو تبريره.
المركز يأسف لوقوع ضحايا في صفوف المدنيين جراء هذا الانفجار، ويعبر عن تضامنه معهم ومع ذويهم، ويؤكد بأنه طالما أن حذر من خطورة قيام أفراد ينتمون لفصائل عسكرية بتخزين أو الاحتفاظ بمواد متفجرة في أماكن سكنية مدنية.
ويشير إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبقها وقوع العديد من الحوادث المماثلة خلال السنوات الماضية، أودت بحياة العشرات من المواطنين وتدمير ممتلكات ومنازل العديد من المواطنين، كان أبرزها حادثة مخيم البريج في العام 2008، حيث وقع انفجار ضخم في منزل أحد كوادر فصيل عسكري، مما أسفر عن مقتله وزوجته وثلاثة من أطفاله. كما قتل أيضاً ثلاثة مدنيين من الجيران، بينهم طفلان، وأصيب نحو 60 مدنياً، بينهم 23 امرأة و20 طفلاً.
ويطالب المركز الجهات المختصة باتخاذ تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك، حظر تخزين المواد المتفجرة داخل المناطق المأهولة، لتجنب تكرار مثل هذه المآسي، حفاظاً على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، ويؤكد أن التجاهل المستمر لهذه المطالبات يهدد بسقوط مزيد من الضحايا المدنيين، وينذر بمآسي أخرى.