رسالة هامة من موظفى السلطة الفلسطينية إلى وزارة المالية بخصوص صرف المستحقات
يجب على وزارة المالية الافصاح عن الآلية التي اعتمدتها في عملية صرف المستحقات للموظفيين (المدنيين والعسكريين)، فالمبالغ المحوله من قِبل وزارة المالية للبنوك تتنافى مع ما تم الاعلان عنهُ مُسبقاً عبر وسائل الاعلام وهو صرف ثلاث شهور من المستحقات. فبعض المبالغ خيالية لاصحابها والآخر منها لا يشكل اي نسبة مئوية، تتفاوت الارقام ما بين ٥٠٠٠ شيقل و١٠٠٠ شيقل و ٤٠٠ شيقل و ١٨٠ شيقل.
هذه المستحقات المتأخرة بنى عليها الموظف امالاً كبيرة ووظفها قبل ان يمتلكها حسب الالتزامات التي عليه من رسوم جامعات وديون واجرة منازل.
للاسف الشديد المبالغ المُحولة من وزارة المالية للبنوك جَلبت ضرراً ولم تُجبر ذلك الضرر.
من اسس العدالة الانتقالية جبر الضرر والاعتراف بالحقوق ودفع تلك الحقوق لاصحابها.
يجب تفسير الآلية التي نهجتها وزارة المالية في عملية صرف المُستحقات، وبيانها لكل موظف من خلال استمارة الراتب.
الواقع في صباح هذا اليوم غير مُتفق أو مُتطابق عن ما تم الاعلان عنه في وسائل الاعلام.
