هل تم فعلياً تلقى أسماء وهمية رواتب بدلًا من موظفي تفريغات 2005 ؟
أكد الناطق باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، أنه يمكن حل ملف التفريغات في قطاع غزة، من خلال الاعتراف بحقوقهم الشاملة، ومستحقاتهم المالية منذ تاريخ انتساب كل موظف، لافتًا إلى أن ملف التفريغات يشوبه فساد.
وقال أبو كرش خلال حديثه لنا : إن مبلغ 1500 شيكل، ليس حلًا، بل بدأ صرف هذا المبلغ في العام 2010 بعد إضراب عن الطعام نفذه الموظفون، وقام رئيس الوزراء الأسبق الدكتور سلام فياض، بعد ذلك بصرف مبلغ 1500، على أن يتم حل الموضوع نهائيًا لاحقًا، وهذا إلى اليوم لم يحدث.
وأوضح أن الأزمة التي مرت بها الحكومة، برئاسة الدكتور محمد اشتية، ليست ذريعة لعدم إعطاء التفريغات حقوقهم، لأن أزمة التفريغات قديمة جدًا، متابعًا: “يوجد لوبي يقف بوجه اشتية لعدم التخفيف عن موظفي غزة”.
وأضاف: أن الوزير أحمد مجدلاني، اعترف بأن منتسبي تفريغات 2005، مدرجون على بند المنحة، ولكن اعترافه تأخر كثيرًا، لأنه في البداية تنكر لذلك، متابعًا: “يجب محاسبة وزير المالية شكري بشارة، لأنه يوجد فساد في قضية التفريغات.
وتابع: يوجد فساد واضح ولدي صندوق أسود، يثبت بأنه يوجد أسماء وهمية تلقت رواتب بدلًا من موظفي التفريغات.
وأكد أبو كرش، أن 14 عامًا علمت كل موظفين التفريغات الكثير، وجعلتهم يرفعون صوتهم في وجه الفاسدين والرافضين لإعطاء الموظفين حقوقهم، مطالبًا بإنهاء التقارير الكيدية التي أدت للقضاء على أسر الموظفين.
كما أكد على جهوزية منتسبي التفريغات للبدء في تحديث بياناتهم أسوة بزملائهم الموظفين العسكريين.
