للشهر السابع على التوالي، تقاضى الموظفون العموميون رواتب منقوصة في مايو/أيار الماضي مع استمرار أزمة مالية تعاني منها الحكومة الفلسطينية.

وبدأت وزارة المالية منذ مطلع الأسبوع الجاري، تكثيف جهودها لتوفير سيولة نقدية كافية لصرف رواتب كاملة للموظفين العموميين ن شهر يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب مصدر في وزارة المالية لمنصة “المنقّبون”، فإن مسألة صرف راتب كامل عن شهر يونيو الجاري، ما تزال غير واضحة حتى الآن، ولا تتوفر معلومات نهائية حول نسبة الصرف.

تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين على رأس عملهم، 550 مليون شيكل شهريا، موزعة على قرابة 139 ألف موظف مدني وعسكري.

وحتى أمس الإثنين، لم تتوفر لدى وزارة المالية، السيولة النقدية الكافية لصرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 100% إلى جانب نسبة من المتأخرات المتراكمة لصالح الموظفين.

فلكيا، يحل عيد الأضحى المبارك في 9 يوليو/تموز المقبل، وهي فترة مناسبة لدى وزارة المالية لتلقي أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، والتي تعد المصدر الأبرز لتوفير فاتورة الأجور.

تبلغ قيمة أموال المقاصة الفلسطينية شهريا، نحو 750 مليون شيكل، بعد اقتطاع أكثر من 120 مليون شيكل شهريا من وزارة المالية الإسرائيلية، عند عدة مسميات.