تقرير | رحلة التقاعد المبكر تنطلق من أجهزة الأمن الفلسطينية

يرتقب أن تبدأ الحكومة الفلسطينية اعتبارا من الشهر المقبل، بحد أقصى، رحلة ضبط فاتورة الإنفاق، وخاصة فاتورة رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، بفتح باب التقاعد المبكر الطوعي، ضمن حوافز جديدة.

وبحسب مسودة في قراءاتها الثالث، لوثيقة التقاعد المبكر لأجهزة الأمن الفلسطينية، واطلعت عليها منصة “المنقّبون”، فإن الحكومة ستبدأ بالتقاعد من قطاع أجهزة الأمن الفلسطيني.

الشهر الماضي، انفردت منصة “المنقّبون” بتقديم تفاصيل خطة حكومية لخفض فاتورة أجور القطاع العام بنسبة 30% خلال العام الجاري، يصعد إلى 50% بحلول بنهاية 2023.

وأحد أبرز خطط خفض فاتورة الأجور، فتح باب التقاعد الطوعي ضمن حوافز جديدة لم تكن مقرة سابقا، إذ يشترط أن يمضي العسكري الراغب بالتقاعد المبكر 15 عاما في الخدمة على الأقل.

لكن يمكن للعسكري الراغب بالتقاعد شراء سنوات خدمة لا تزيد عن خمسة في حال كان عمره أكثر من 45 ولديه سنوات خدمة لا تقل عن 10 سنوات.

ولا يقل المعاش التقاعدي عن 40% من إجمالي الراتب، ولا يزيد عن 90% بناء على تحقيق بعض الشروط التالية:

– مدة خدمة فعلية لا تقل عن 30 سنة خدمة، يحصل فيها المتقاعد على 90% من الراتب الإجمالي
– مدة خدمة فعلية لا تقل عن 23 سنة خدمة ولا تزيد عن 29 سنة، يحصل فيها المتقاعد على 80% من الراتب الإجمالي.
– مدة خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة خدمة ولا تزيد عن 22 سنة، يحصل فيها المتقاعد على 70% من الراتب الإجمالي.
– مدينة خدمة فعلية مقترنة بشراء سنوات خدمة، يحصل فيها الراغب بالتقاعد على 40% من الراتب الإجمالي.

لماذا هذه الإجراءات؟

تتجه الحكومة الفلسطينية إلى خفض إجمالي فاتورة الرواتب بنسبة 50% من صافي الإيرادات الحكومية، بحلول نهاية العام المقبل 2023، في وقت تضيق قنوات الدخل المالي على الخزينة الفلسطينية.

وبحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، يبلغ إجمالي فاتورة الأجور (موظفون، متقاعدون، مخصصات وأشباه رواتب)، مليار شيكل شهريا، تشكل نسبته قرابة 100% من صافي الإيرادات.

وتريد الحكومة أن تخفض هذا الرقم إلى متوسط 700 – 750 مليون شيكل شهريا بحلول نهاية العام الجاري، من خلال الاستمرار في وقف التعيينات، إلى جانب فتح باب التقاعد الطوعي، ضمن حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد.

كما ستقوم الحكومة، بوضع خيار الاستيداع، أي قبول طلبات الموظفين العسكريين على أخذ إجازة مدفوعة بنسبة معينة، لفترة زمنية معينة قد تمتد سنوات.

وبحسب بيانات حكومية، فإن الحكومة تريد خفض فاتورة الأجور إلى 500 مليون شيكل شهريا بحلول نهاية العام المقبل، من خلال التقاعد الإلزامي والذي سيتم تنفيذه خلال العام المقبل.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية بحسب وثيقة حكومية حصلت عليها منصة “المنقّبون”، مقاومة من جانب الموظفين العموميين، وبعض المؤسسات المؤيدة لحقوق الموظفين.