عقدت اللجنتان القانونية والداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي بغزة اجتماعين منفصلين، الأول لتوضيح الأثر المالي المترتب على مشروع قانون معدل لقانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008، والثاني حول قانون معدل لقانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005.
وحول الموضوع الأول، حضر الاجتماع رئيس اللجنة القانونية محمد فرج الغول، ورئيس لجنة الداخلية النائب مروان أبو راس، وأعضاء اللجنتين النواب مشير المصري، وإسماعيل الأشقر، ومحمد شهاب، وسالم سلامة، وأحمد أبو حلبية ويونس الأسطل، بالإضافة إلى مدير عام الشؤون القانونية بالمجلس أمجد الأغا، وممثلين عن وزارة المالية وائل السيقلي، وأحمد مرتجى.
وأكد النواب على أهمية القضاء العسكري، باعتباره ركن أساسي في حفظ الأمن والاستقرار بالمجتمع إلى جانب القضاء النظامي والقضاء الشرعي، مشيرين إلى أهمية وخطورة القضايا التي ينظر فيها القضاء العسكري.
وقدم ممثل وزارة المالية السيقلي توضيحًا للأثر المالي على التعديلات المقترحة على قانون القضاء العسكري.
وقرر المجتمعون اعتماد التعديلات على مشروع قانون القضاء العسكري، ورفعه للمجلس التشريعي لاعتماده وفق الأصول.
وفي الاجتماع الثاني الذي حضره ذات النواب، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء سهيل مدوخ، ووكيل وزارة المالية عوني الباشا، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية العميد بهجت أبو سلطان، ومستشار وكيل وزارة الداخلية للشؤون القانونية العميد عطية منصور.
وناقش المجتمعون دراسة وزارة المالية حول احتساب سنوات العقود المنتهية بالتثبيت لأغراض التقاعد، وجرى توضيح الفرق بين موظفي العقود وموظفي الخدمة المدنية، بحيث يتم التعامل مع كل فئة وفق قانون خاص بها، وتم اعتماد المادة الواردة في القانون المقترح المعدل لقانون التقاعد.
وفي موضوع منفصل، بحث المجتمعون موضوع الرتب المستحقة لموظفي وزارة الداخلية.
وأكد مدوخ أنه يتم معالجة هذا الموضوع وفق قانون قوى الأمن الفلسطيني.
