وقال أبو كرش لـ”دنيا الوطن”: طالبنا من الحكومة صرف راتب جندي رسمي، لكل فرد من أفراد التفريغات فما فوق، براتب يتراوح ما بين 1550 إلى 2000 شيكل، موضحًا أن هذا الحل جزئي ومبدئي إلى حين حل أزمة المقاصة، وعند انتهاء الأزمة يتم جدولة كافة المستحقات المالية، وصرف الرتب العسكرية والاستحقاقات عن سنوات الخدمة الماضية، والتي تجاوزت 12 عامًا.

وأوضح أنه تم توجيه ملف قانوني كامل، إلى الحكومة مُكوّن من 40 صفحة، للاطلاع على كافة ملف تفريغات 2005، ليتم من خلال هذا الملف إنهاء قضية التفريغات بشكل نهائي، والاحتكام إلى قانون قوى الأمن رقم 8/2005، وهذا القانون يثبت أن التفريغات هم موظفون رسميون على قيود السلطة الفلسطينية.

كما طالبوا في مراسلاتهم، مع الحكومة بضرورة إعادة تجديد التأمين الصحي الشخصي والعائلي، عبر الخدمات الطبية العسكرية.

وختم أبو كرش حديثه، قائلًا: نرفض أي حلول جزئية تنتقص من حقوق موظفي التفريغات، مثل تقديم مساعدة، أو منحة، أو إعانة، خصوصًا بعد مرور 12 عامًا على التزام هؤلاء الموظفين بالشرعية الفلسطينية، وقراراتها.