موظفو تفريغات “2005” يهددون بتنفيذ اعتصام مفتوح بغزة
هدد موظفو السلطة الفلسطينية “تفريغات 2005” الخميس الشروع بتنفيذ اعتصام مفتوح بمدينة غزة برفقة أبنائهم، وذلك لعدم استجابة الحكومة لكل المبادرات التي تقدم بها محافظة قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم “تفريغات 2005” رامي أبو كرش خلال مؤتمر صحفي إنه وبناء على عدم استجابة الحكومة لكل المبادرات التي تقدم بها محافظو القطاع والأمين العام للجان الشعبية عزمي الشيوخي؛ فقد قررنا العودة لتنفيذ اعتصامنا المفتوح ابتداءً من السبت الساعة ١٢ ظهرًا بأرض السرايا وسط مدينة غزة.
وأوضح أبو كرش أنه سيتم خلال هذا الاعتصام تنفيذ سلسلة فعاليات تصعيدية حتى صدور قرار رئاسي أو حكومي بالاعتراف بموظفي ٢٠٠٥ كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية.
ودعا أبو كرش لرفع قيمة الراتب من 1500 شيكل إلى ما تراه الحكومة مناسبًا بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور والذي أقرته الحكومة مؤخرًا.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في جدولة وصرف المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية نتيجة خصم 50% من قيمة الراتب طيلة 19 شهر في أزمة احتجاز أموال المقاصة في حكومة رامي الحمد الله ومؤخرًا حكومة محمد اشتية.
وطالب بضرورة حل قضيتهم وفق قانون قوى الأمن رقم 8 لعام 2005 وفقًا للوثائق الرسمية والأوامر الإدارية والشهادات الصادرة عن مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية، والتي تثبت بالقانون بأننا موظفين وعسكريين رسميين في الأجهزة الأمنية كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية.
ودعا لتنفيذ قرار الرئيس محود عباس والقاضي بحل القضايا العالقة في قطاع غزة وعلى رأسها قضية موظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005.
ونتيجة للتواصل مع الوزير الدكتور احمد مجدلاني ومعلومات عن اللجنة المركزية المكلفة والتي زارت قطاع غزة مؤخرًا بلغنا بأن ملف 2005 قد تم تأجيله لما بعد الانتخابات فقد أثار هذا الخبر حفيظة جميع موظفي تفريغات 2005 مما أدى لقتل الأمل في قلوبهم من جديد.
يشار إلى أنه في 28 من نوفمبر الماضي، زار وفد اللجنة المركزية لحركة فتح قطاع غزة وكان قد عقد لقاءً مع الموظفين وأبلغهم بإرجاء حل الملف لما بعد الانتخابات؛ مما أثار ذلك حفيظة الموظفين وغضبهم.
