ألف دينار والسجن لمدة عام لمن يخالف أو يكسر قرار الاغلاق

قال العميد غسان نمر، الناطق باسم الداخلية الفلسطينية: “إن عقوبة كاسر أو مخالفة قرار الإغلاق، الذي أقرته الحكومة مؤخراً، لمكافحة تفشي فيروس (كورونا)، وحماية المواطنين، ألف دينار أردني أو السجن لمدة عام، أو كلتاهما”.

وأوضح نمر في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه العقوبة جاءت بناء على قرار بقانون، تم إصداره من قبل الرئيس محمود عباس، ورقمه 7/2020، وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والأشخاص، ووسائل النقل العام، التي تخالف حالة الإغلاق والطوارئ، مشيراً إلى أن هناك غرامات مالية وإغلاق للمؤسسات التي تخالف، كما أن هناك أوامر حبس، إضافة إلى قرار بقانون رقمه 17/2020، يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف: “قرار الإغلاق كان من المفروض، أن يتم تنفيذه لحظة صدوره، أي الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيل القرار، حتى يتسنى للمؤسسات، سواء خاصة أو حكومية، وضع خططها للإغلاق والطوارئ، ومن ضمنها المؤسسة الأمنية التي وضعت خطتها وستقوم بتطبيقها، وستنفذ في كل المناطق سواء (A- B- C).

وأكد أن قرار الإغلاق، تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات، التي سيتم إغلاقها، وترتفع فيها نسبة الإصابات بنسبة 30%.

وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية، على أن الأجهزة الأمنية، ستقوم بتطبيق قرار الإغلاق لمنع انتشار الفيروس، وحماية المواطن.