عاجل : السلطة الفلسطينية تقرر وقف العمل بقانون التقاعد المالي لموظفي غزة
أكد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، عبد الإله الأتيرة، أن هناك تعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، برفع الظلم الواقع على قطاع غزة، من خلال وقف العمل بقانون التقاعد المالي لأنه لا يستند إلى أي مسوغ قانوني.
وأضاف الأتيرة، في تصريحات صحفية، أن الأهم من ذلك هو إنهاء الانقسام، لأنه بدون ذلك فالقضية والهوية الفلسطينة إلى الضياع، مؤكدًا أن اجتماعاً تم عقده أمس بالمجلس الثوري لحركة فتح، والدكتور اشتية، أكد خلاله أنه لن يتم التعامل مع غزة كصندوق أسود.
وأوضح أن هناك إجراءات لبحث أوضاع الموظفين في قطاع غزة، مؤكداً أنه تم أخذ قرار بوقف العمل بقانون التقاعد المالي.
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن أول إجراءات التنفيذ بدأت بالفعل من خلال طلب رئيس الوزراء للموظفين في المحافظات الجنوبية، بتحديث بياناتهم، لأنه يجب معرفة من هو على رأس عمله أو خارج الوطن أو متوفى، أسوة بغيرهم من المحافظات بالضفة الغربية.
وشدّد على أنه لن يتم القبول بأن يبقى موظفو 2005 يتقاضون 700 شيكل، وسيكون هناك حل لهذه القضية.
وأقر أن الإجراءات المتعلقة بموظفي المنظمات الشعبية الذين أحيلوا للتقاعد، وما حدث معهم غير قانوني، وهذا ما تم شرحه لماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد.