بيان هام من سكان مدينة حمد بمحافظة خانيونس

يتقدم سكان مدينة حمد بالتهنئة لكم بإعادة انتخابكم لولاية ثانية لقيادة الحركة في قطاع غزة ويشكرون لكم جهودكم فى ولايتكم الأولى التي أثمرت تأجيل الأقساط علينا (نحن سكان حمد) طول فترتكم الأولى شعورا منكم بنا وتخفيفا علينا نحن سكان مدينة حمد الذين لم تكن مطالبتنا تأجيل الأقساط أو تخفيض ثمن الشقق بسبب الظروف الأقتصادية السيئة بل إنهاء الأقساط بسبب مظالمنا الكثيرة التي نأمل منكم أن تأمر بالتحقق منها والنظر إليها بعينكم العدول وتنصفنا وترفع الظلم الواقع بنا من وزارة الأشغال بغزة ومن صندوق مدينة حمد ممثلة برئيسه المهندس يوسف الغريز

ونود إعلامكم أن وكيل الوزارة بغزة يدعي أننا نريد شققننا بلا أي مقابل ولا نريد أن يستفيد غيرنا من مشروع إسكان حمد وهذا بالمطلق عقلا وبينة مجانب للحقيقة وغير صحيح فنحن سكان المدينة قد دفعنا أكثر من ربع ثمن الشقق ومطالباتنا إنهاء الأقساط المتبقية علينا بسبب المظالم الكثيرة التي يقر بها كل ذي لب داخل المدينة.

من أجل الإلتفاف على مطلبنا تم تأجيل دفع الأقساط طوال السنوات الماضية.

ان الوزارة بغزة لم تلتزم بما اتفقت عليه مع السكان منذ البداية مما أدى إلى تراكم المظالم وكانت الحجة الحصار فى بعض النقاط فالحصار حجة لنا لا علينا.

فاذا كانت مؤسسة عامة كوزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة وصندوق مدينة حمد غير قادران على الالتزام بما اتفقا عليه فكيف يكون مطلوب من السكان تسديد أقساط لشيء لم يتم تنفيذه بعد.

وكما تعلم فإن قرار خصم الأقساط المتبقية اتخذه رئيس صندوق مدينة حمد م. يوسف الغريز ونائبه م. ناجي سرحان وأمين السر م. محمد العسكري وبحضور كل من أعضاء المجلس أ. عبد الناصر مهناو أ. فوزي أبو جزر و أ. أحمد عسكر فى يوم الاثنين الموافق 15/7/2019 بدون النظر لمظالمنا أوإنصافنا وبدون الإلتزام بما تم الاتفاق عليه.

وتم اقرار الخصم بموافقة على لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في 13/4/2020 وتم التنفيذ في 1/12/2020.

إن م. ناجي سرحان وكيل الوزارة بغزة المهندس صرح في غير مرة أن حل قضية سكان مدينة حمد عند وزير الأشغال العامة بالضفة الدكتور محمد زيارة وعند الرئيس محمود عباس وطلب منا نحن سكان مدينة حمد التوجه لهم وبناء على ذلك توجهنا للوزير زيارة الذي أصدر في العام المنصرم قرار التأجيل لمدة عام ووعد باستمرار التأجيل حتى تطبيق العدالة الأجتماعية.

ولم تكتمل فرحتنا بالتأجيل حتى تم الخصم منا بسبب تغيير الوكيل بغزة تصريحاته وجعل صندوق مدينة حمد والوزارة بغزة هما صاحب الولاية والقرار وليس رام الله وذلك بخلاف عديد التصريحات التى أطلقها مسبقا وبخلاف عقد شقق المدينة المذيلة بتوقيع الوزير كطرف أول والمواطن المستفيد كطرف ثاني وكذلك مخالف ﻹتفاقية إنشاء مدينة حمد المذيلة بتوقيع اللجنة القطرية ممثلة بمعالى السفير المهندس محمد العمادي و بتوقيع وزير الأشغال العامة والإسكان كطرف ثاني.

الأخ القائد أبو إبراهيم

ونحن إذ نبارك لكم فوزكم الميمون هذا داعين الله لكم التوفيق والسداد لنرجو منكم إنهاء الأقساط المتبقية والنظر لمظالمنا المتراكمة الكثيرة او كحد أدنى تطبيق ما تم اعتماده لمشاريع اسكانية شبيهة بمدينة حمد مثل مدينة الزهراء التي تم تأجيل الأقساط على سكانها من العام 1998 حتى العام 2005 وقبل انتخابات العام 2006 ب 40 يوم تم إعادة تقييم سعر الشقق لهم ليصبح سعر المتر المربع المشطب ب 155 دولار وذلك تطبيقا لقرار أصدره الرئيس محمود عباس في العام 2005 لإعادة تقييم شقق مدينة الزهراء وذلك على الرغم من أنها بنيت من موازنة السلطة وعلى الرغم من استراتيجية موقعها ومن جودة الوضع الاقتصادي و عدم وجود حصار بالإضافة إلى شمولية مدينة الزهراء على كل الخدمات بعكس مدينة حمد التى تفتقد لعيادة ومدارس وروضات تتناسب مع عدد السكان ولشوارع تربطها بمحيطها و تم احتساب المتر المشطب فيها ب أكثر من 300$.

القائد أبو إبراهيم

نأمل أن يأتي الإنصاف والعدالة منكم قبل الانتخابات فبعدها سيتم تشكيل حكومة جديدة وسنلجأ إليها لتطبيق العدالة الاجتماعية ولانصافنا إن اضطررنا لذلك آسفين أو التوجه للقضاء.

إن تحصيل الأقساط المتبقية هو مقابل مدينة كاملة متكاملة بمواصفات عالية الجودة وهذا ماتم التوقيع عليه ولم يتم تلتزم به الوزارة والصندوق بغزة.

إن مظالمنا كثيرة في مدينة حمد و بوباء كورونا وبالخصم على السكان وبنقض الوزارة بغزة لاتفاقها مع موظفي غزة وبالخصم من دفعة رواتبهم تكتمل دائرة حلقة المظالم.

وإليكم الصورة الكاملة لسلسلة المظالم التى تعرضنا لها والتي تراكمت وجعلتنا نطالب بإنهاء الأقساط المتبقية:

المظلمة الاولى

عدم تطبيق ماتم الترويج له من قبل اللجنة القطرية

عدم وجود عيادة في المدينة نتج عنه وفاة 4 أطفال وأرهق جيوب المرضى ومن يتعرض لحدث طارئ

عدم إنشاء نقطة شرطة و مركز دفاع مدني تسبب في تكرار المشاكل العائلية وتهجم البعض المنتهز لبعض من سكان المدينة

عدم تناسب حجم مدارس و رياض أطفال المدينة مع عدد السكان أضاف عبء توجه بعض السكان لتعليم أطفالهم خارج المدينة الأمر الذى ترتب عليه مصاريف إضافية.

مسجد واحد للمدينة لا يكفى للسكان دفع البعض ﻹنشاء مصلى بإمكانات بسيطة

غياب المركز التجاري جعل أسعار السلع المختلفة في المدينة أغلى من خارجها

لازال السكان ينتظرون منذ أكثر من 4 سنوات لطرق تربط المدينة بمحيطها.

عدم إلتزام المقاولون بمعايير الجودة في البناء والتنفيذ أدى لوجود تشققات في المبانى و الأسطح وتصدع في الجدران والبلاط إلى جانب سقوط الديكور الخارجى لبعض الشبابيك وغيرها من عدم الإلتزام بمعايير الجودة ويشكل خطر على أرواح السكان.

روجت الوزارة بغزة واللجنة القطرية لمدينة حمد أنها تبعد عن البحر 250 متر في حين أنها تبعد عن البحر 3.7 كيلو متر بطرق إلتفافية. إلى جانب بعدها عن وسط البلد مما كبد سكان المدينة مصاريف إضافية لكل أسرة من 500 – 300 شيكل شهريا لبعد المدينة وافتقارها للخدمات الأساسية

يكتمل هذا الغبن بمقارنة مدينة حمد بمشاريع أستثمارية من المستثمرين مثال مشروع إسكان الشباب فى منطقة الشيخ زايد الممول من المستفيدين وليس (منحة) فى منطقة الشيخ زايد التى يتوفر فيها كل الخدمات والطرق حيث أن سعر الشقة هو 14800$ بينما التكلفة الإنشائية للشقة بمدينة حمد بحسب ما أعلنه وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة المهندس ناجى سرحان هو 42 ألف دولار للمقاول بدون سعر الأرض وبدون احتساب التقسيط.

إن الفارق الكبير بين مشروع مدينة حمد ومشروع إسكان الشباب يدلل أن المستفيد الأول من مشروع مدينة حمد السكنية هو من أنشأ المدينة وليس سكان المدينة.

المظلمة الثانية

عدم العدالة والمساواة

إن عدد المستفيدين في مدينة حمد المطلوب منهم دفع الأقساط المتبقية بحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة حوالى 1700مستفيد في مقابل 2500 مستفيد تلقوا شققهم بنطام المنح أو الهبة من المشاريع القطرية المختلفة المنتشرة في القطاع كالقسطل وجحر الديك و الأمل وغيرها منهم أكثر من 600 مستفيد كمنحة في مدينة حمد وحدها

المشاريع الإسكانية الأخرى المنتشرة فى غزة التى تمت فى الأعوام الماضية والتي تقدر بالألاف كالإسكان التركي والإسكان الكويتي ومشروع مسكن كريم تم تسليمها بنظام المنحة.

الذين استفادوا من المشاريع المختلفة السابقة بنظام المنحة مستواهم المعيشي مثل سكان المدينة المطلوب منهم دفع الأقساط إن لم يكن أفضل منهم كما أن المستفيدين بنظام المنحة اختاروا شققهم فى إتجاهات وطوابق يفضلونها في حين أن المطلوب منهم دفع الأقساط تم إجراء القرعة عليهم وأن معظم من أخذ شقته بنظام المنحة قام ببيعها بمتوسط 17 ألف دولار في الوقت الذى تم احتسابها على باقى المستفيدين ب 40 ألف دولار.

لذلك فسكان مدينة حمد يتسألون هل من أخذ المنح مواطن درجة أولى وهم مواطنين درجة ثالثة.

المظلمة الثالثة

الحصار الذى ضيق على جميع سكان القطاع وسكان حمد خاصة

سكان قطاع غزة عامة وسكان مدينة حمد خاصة سواء الموظفين الحكوميين أو القطاع الخاص أو العمال؛ يتلقون فتات أموال من رواتب أو تقاعد أو عمال أصبحوا عاطلين عن العمل بلا راتب.

فسكان المدينة تحرت عنهم وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة لأشهر طويلة واختارتهم ﻷنهم غارمين لا يمتلكون أملاك بشهادتها وعلى الرغم من ذلك دفعوا أكثر من الـ 25% من قيمة الشقة للبنك الوطني او لبنك الإنتاج أو لشركة الملتزم للتأمين من خلال الإستدانة أو سحب قروض من البنوك أو من خلال بيع مقتنيات منازلهم و قبل ازدياد الأوضاع سوءا التزموا بدفع القسط الشهري لتحقيق فكرة الصندوق الدوار الذى لا يصلح فى قطاعنا الحبيب كونه غير مستقر اقتصاديا ويتعرض بين الفينة و الأخرى لعدوان من العدو الصهيوني

إن سكان المدينة في حال رفع الحصار عن القطاع هل سيكون بمقدورهم سداد قسط الشقة أم سيغطون تكاليف حياتهم اليومية من مأكل و مشرب و ملبس أم سيسددون ديون الحصار التي تراكمت عليهم سنوات عديدة أم سيسددون ديون الدفعة الأولى التي هي ديون وقروض عليهم أم سيسددون ديون الإيجار القديمة وهو مراد يستحيل تحقيقه ولذا فإنهم يطالبون بوقف تحصيل الأقساط المتبقية عليهم وقفا نهائيا ليتمكنوا من تحقيق عيش كفاف ﻷسرهم وبذلك يتحقق هدف مشاريع الإسكان المختلفة التى تقوم بها وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال المنح من الدول المانحة والهادف للتخفيف على الناس ومساعدتهم في حياة كريمة.

العلاقة العكسية بين نسبة الدخل والنمو الطبيعي للأسرة حيث تزداد متطلبات الحياة و تقل نسبة الدخل فالساكن فى عام 2012 عند الإعلان عن المشروع كان متوسط دخله 2500 شيكل وعدد أفراد أسرته 3 أما الآن أصبح 7 أفراد و الذى كان أبناءه في المراحل التعليمية المختلفة أصبحوا الآن فى الجامعات بمصاريف زيادة و وأصبح دخل متوسطه 1000 شيكل أو بدون دخل

المظلمة الرابعة

جائحة فايروس الكورونا

تعتبر سنة 2020 وسنة 2021هى سنة متميزة بتكافل الحكومات مع مواطنيهم والمالك مع المستأجر والجار مع جاره تخفيفا عنهم من تبعات جائحة كورونا

المظلمة الخامسة

نقض الاتفاق مع موظفي غزة والتغول على سلفتهم بغير حق

إن موظفي غزة يتظلمون من الخصم للأسباب التالية:

1- انهم دفعوا 2000 دولار ومنهم من دفع أكثر متوسطهم يكون قد دفع تقريبا نصف سعر الشقة رغم أن الشقة مقسطة حسب العقد لمدة 20 عام .

2-أن المؤتمر الصحفي الذى تم إعلان فيه التسديد من المستحقات فى شهر 2020/06 سواء كان لتسديد القسط الشهري من المستحقات أو تسديدا جزئيا أو كاملا للشقة وهذا القرار مطابق لقرار الامانة العامة لمجلس الوزراء

3- لا يوجد قرارات جديدة تسري على من سدد جزئيا لأن شروط التسديد تم الالتزام بها وهذا واجب وحق على الوزارة الإلتزام بها حتى لا يخالف القانون والعهود.

4- جميع الأقساط التي تم دفعها هي دفعات مدفوعة مقدما لسنوات قادمة وتم خصم ما نسبته 20% عليها وهذا دليل على أنها دفعت لسنوات قادمة.

5- جميع الإعلانات الرسمية السابقة للوزارة تفيد بأن من يسدد جزئيا مبلغ 2000 دولار كحد أدنى يتم خصم القسط الشهري عليهم من الأقساط المتبقية تكون من المستحقات.

5- مع بداية هذا الشهر (مارس ) تم خصم مبلغ 50 دولار كقسط شهرى على من دفع من مستحقاته وهذا مخالف لقرار الوزارة بغزة و لإعلان الوزارة السابق الذكر ولقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء

يتضح مما ورد أعلاه أن الإجراء الذي تم اتخاذه ضد موظفي غزة هو إجراء غير قانوني وغير إنساني لذلك فإن ارجاع ما تم خصمه عليهم هو حق لهم وفق لما تم الإعلان عنه مسبقا ولما هو موجود على أرض الواقع.

مع العلم أن من قام بتسديد ثمن الشقة بالكامل من المستحقات هو شخص إما باع شقته أو أنه يرغب ببيعها ولا يسكن في المدينة وذلك على عكسنا نحن المقيمين في المدينة ولا ننوي إلا الإقامة فيها ما كتب الله لنا الحياة.

لكل ما سبق فإن سكان مدينة حمد يطالبون إنصافهم ورد المظالم وتطبيق العدالة الاجتماعية ونأمل منكم رد مظالمنا من خلال إستصدار قرار منكم قائدنا أبا إبراهيم يقضى بإنهاء الأقساط المتبقية علينا ، وذلك لأن قرار تأجيل الأقساط هو تأجيل للمعاناة لن يخفف علينا ﻷن الأقساط المتبقية كابوس يطاردنا و يقتص من فتات لقمة عيشنا الكفاف لعشرات السنين.

نرجو ان تصل رسالتنا اليكم أبو إبراهيم ويكون إنهاء الأقساط المتبقية على يدكم ويكون مسرة لقلوب أعياها التحسب لخصم أقساط متبقية من قوت عائلات الكفاف حدها.