علمت “فلسطين نيوز ” من مصادر مطلعة، تفاصيل الاجتماع الذي عقدته حركة فتح، مساء الخميس، بمنزل عضو اللجنة المركزية للحركة، ومفوض التعبئة والتنظيم، أحمد حلس.

وأوضحت المصادر، أن اجتماع الأطر القيادية بحركة فتح في غزة، أكد على ضرورة استمرار الحراك والفعاليات الخاصة بملفي الرواتب والتقاعد المالي، محددين أربع مطالبات من الحكومة الفلسطينية.

وقالت المصادر: “المطالبات هي: وقف التقاعد المالي وصرف المستحق للتأمين والمعاشات وصرف راتب كامل 100%، كما كان في السابق، صرف راتب كامل 100% لمن يصرف له 75%، حل موضوع تفريعات 2005، وحل موضوع المقطوعة رواتبهم الشهر السابق وما قبله”.

وشدد المجتمعون، على ضرورة مساواة الموظفين من غزة كما الضفة، حيث تم تشكيل أربع لجان عمل، وهي: “اللجنة التنظيمية لتقديم تصور سريع للفعاليات، اللجنة الفنية لتقديم تقرير سريع بما يخص الخصومات وأنواعها في كل الوزارات، ولجنة المكاتب الحركية للتنسيق مع اللجنة التنظيمية قبل أي فعالية، واللجنة الإعلامية”، وفق المصادر.

ونوهت المصادر، إلى أن حلس أبلغ المجتمعين أن رئيس الوزراء محمد اشتية طمأنه بأنه سيعمل بشكل جدي لإنهاء المشاكل العالقة، مشيرةً إلى أن ملف تفريغات 2005 سيحصل بالحد الأدنى على 1500 شيكل.

وأكدت المصادر، أن حلس أكد للمجتمعين أن كل أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح تؤيد مطالب الموظفين في قطاع غزة، متابعةً: “بالرغم من كل هذه الوعود، اتخذت الحركة قرار بالاستمرار بالفعاليات السابقة، وإجراءات على الأرض حتى تنفيذ كافة المطالب”.