بالتفاصيل : وزارة العمل توضح آليات وشروط اختيار المستفيدين من فرص التشغيل الجديدة لـ 1450

قال مدير عام التعاون العربي والدولي في وزارة العمل بغزة، م. ماهر أبو ريا، اليوم الثلاثاء، إن فرص العمل التي أعلنت عنها وزارته مؤخرًا، تأتي ضمن مساعيها للحد من تفاقم البطالة بالقطاع، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في مواجهة جائحة “كورونا”.

وأشار أبو ريا خلال حديث لـ” فلسطين نيوز” إلى، أن الوزارة تمكنت من توفير1450 فرصة تشغيل مؤقت بموازنة بلغت 3 مليون دولار، في باكورة هذا العام، لافتًا إلى أن تنفيذ الدفعة الأولى كان لصالح وزارة الصحة بواقع 300 عقد، وستستمر الدفع برفد الكوادر البشرية إلى المؤسسات.

وذكر أن استراتيجية الوزارة لعام 2021، تتبنى الاستمرار في حشد التمويل سواء الحكومي أو المانح، لزيادة فرص العمل المؤقتة، لما له من دور في تخفيض نسبة البطالة ورفد المؤسسات الحكومية بالكوادر البشرية، منوهًا إلى، أن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أشار إلى أن 49% من سكان قطاع غزة تحت طائلة البطالة، فيما نسبتها بفئة الشباب 70%.

وعن آليات اختيار المستفيدين لهذه الوظائف، قال أبو ريا “يتحكم في موضوع اختيار المستفيدين أكثر من جانب، أهمها قيود التسجيل من خلال قواعد البيانات، كون أن الوزارة تسعى لإيصال هذه الفرص لمن يستحقها مع مراعاة الحالة الاجتماعية والكفاءة، والتي من خلالها نستطيع تسجيل الباحثين عن عمل والمسجلين”، منبهًا إلى، أن قواعد بينات الوزارة مُسجل عليها حوالي 270 ألف باحث عن العمل.

وتابع “تخضع هذه القواعد إلى قيود التسجيل ويتم التصنيف بين المرفوض والمقبول”، مشيرًا إلى أن أهم معايير الرفض هو أن يكون المسجل ذو مصدر دخل ثابت سواء حكومي أو القطاع الخاص والمجتمع المدني والأهلي، أو يستفيد من راتب منتظم كالشهيد والجريح أو الشؤون الاجتماعية، أو إذا كان الزوج أو الزوجة يعمل.

وبعد انتهاء الفرز، يتم رصد المقبولين، بناءً على معايير جديدة يتم من خلالها تجميع النقاط مع مراعاة الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والكفاءة و المؤهل العلمي ومعدله، بالإضافة إلى كونه استفاد في وقت سابق من فرص التشغيل المؤقت أم لا، وفق أبو ريا.

ولفت أبو ريا إلى، أن المكون الأخير والذي يتحكم في عملية الفرز هو التصنيف حسب المحافظة والجنس والتخصص، وبناء على احتياج المؤسسات المستفيدة وبناء على طلبهم والأعداد الموجودة”، مشيرًا إلى، أنه يتم فرز المستفيدين للجهات بعد الخضوع لمقابلات بمشاركة هذه المؤسسات.

وبين أبو ريا، أن أبرز المؤسسات والوزارات التي تستفيد من هذه المنح هي وزارات الصحة، الزراعة، التعليم، البلديات.

وشدد المسؤول في وزارة العمل على، أن وزارته تتبنى في الوقت الحالي توجه للانتقال من التشغيل إلى التشغيل الذاتي من خلال العديد من المشاريع والمنح والقروض الحسنة والتي تتم من خلال العديد من الجهات المهتمة والمنفذة في القطاع.

وأشار أبو ريا إلى، أنه يوجد حاليًا ما يقارب الـ4 مشاريع ما بين تدريب مدفوع الأجر وتدريب يكون بنهايته منح للشباب، وهذا يكون بالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية والاتحاد العام للصناعات وحاضنة الجامعة الإسلامية.

وأضاف ” هناك ما يقارب 300 شاب وشابة يخضعوا للتدريب وسيكون لهم منح ومبالغ مالية لإقامة مشاريعهم الخاصة والصغيرة”، مهيبًا بالشباب بضرورة الاتجاه إلى هذا القطاع لما له من دور حقيق في الحد من تخفيف البطالة.