ديوان الموظفين يعلن عن 1000 وظيفة جديدة فى القطاع الحكومي بغزة
أعلن ديوان الموظفين العام بغزة، اليوم الأحد، عن 1000 وظيفة جديدة في القطاع الحكومي وبدء إجراءات تثبيت 951 ممن يعملون على بند العقود، وذلك بهدف المساهمة في التخفيف من حدة البطالة في قطاع غزة، وتماشيًا مع الاحتياجات الضرورية لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد توقف عملية التوظيف منذ إعلان إتفاق الشاطئ عام 2014.
وقال رئيس الديوان يوسف الكيالي خلال “لقاء مع مسؤول” بمقر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الوظائف الجديدة ستكون على بند العقود المنتهية بالتعيين لعام 2019.
وأضاف الكيالي أن هذه الوظائف موزعة كالآتي: (350) وظيفة في وزارة الصحة عبر مختلف التخصصات الطبية والفنية والهندسية، بما يشمل الأطباء والممرضين والعلاج الطبيعي والصيادلة وفنيي المختبرات ومهندسي الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية، و(500) وظيفة في وزارة التربية والتعليم، موزعة على التخصصات التدريسية والفنية، سيما وظيفة معلم، علما أن اختيار المرشحين لهذه الوظائف سيكون من خلال الأدوار الوظيفية الخاصة بالتعليم للعام 2019/2020م، و(150) وظيفة موزعة على بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفقاً للاحتياجات التخصصية الأكثر أهمية، حيث تم تخصيص عدد (19) وظيفة منها لصالح المجلس الأعلى للقضاء، كما تم الإعلان عن (25) وظيفة أخرى في النيابة العامة.
فيما يخص تثبيت العقود، أشار إلى أن ديوان الموظفين بدأ رسمياً، إجراءات تثبيت عقود (951) متعاقداً يعملون في تخصصات مختلفة عبر الوزارات الخدمية، تم الانتهاء من إصدار قرار تعيين لعدد (381) عقد.
وبحسب الكيالي، فقد حصلت وزارة على عدد (612) مرشحاً للتعيين من أصل (951) متعاقداً، بينما كان نصيب وزارة التربية والتعليم العالي (334) متعاقداً مرشحاً للتعيين.
وذكر أن ديوان الموظفين يعمل في الوقت الراهن على الانتهاء من إجراءات تثبيت العقود المتبقية وعددهم (570) عقد، وسط توقعات بانتهاء هذه المشروع خلال فترة زمنية وجيزة.
وأكد الكيالي أنه سيتم العمل على تحقيق حالة وظيفية تتيح للشباب الفلسطيني فرصة الالتحاق بالعمل الحكومي، والانضمام إلى مؤسساته المختلفة، عبر مسابقات واختبارات تعتمد بشكل كامل معايير النزاهة والشفافية، وفقاً لشهادة كافة المتابعين.
ودعا الخريجين لمتابعة الموقع الالكتروني للديوان لمعرفة الوظائف وتفصيلات عملية التقديم لها، مشددا على أن المعيار الوحيد الذي سيحكم عملية التوظيف هو الكفاءة، وأن باب المنافسة مفتوح للجميع بلا استثناء وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية في كافة مراحل وإجراءات التوظيف.
