غزة: وزارة الاقتصاد تكشف حقيقة وجود أزمة في “الطحين” بالقطاع
وأوضح نوفل في حديثه لـ”دنيا الوطن” حدث ارتفاع في أسعار الدقيق والقمح بنسبة 22هوية على مستوى الجانب الإسرائيلي لأن القطاع يستورد الجزء الأكبر من الدقيق من الجانب الإسرائيلي في المقابل ارتفع السعر في غزة بنسبة 11% وليس 18% والذي جاء بسبب اعفاء المنتج والمستورد من الجمارك واستيراد القمح والدقيق.
وقال نوفل: “إن غزة تستورد القمح والدقيق من مصدرين المصدر الأول هو الجانب الإسرائيلي والذي نستورد من خلاله القمح والمصدر الثاني الجانب المصري الذي نستورد منه الدقيق”.
وأضاف: وفق البيانات المتوافرة لدينا أنه ومنذ بداية شهر ابريل وحتى يوم الثاني عشر من الشهر ذاته هناك انسياب جيد من الطحين والقمح سواء من الجانب الإسرائيلي أو المصري بمعنى حجم الكميات الواردة بكمية طحين وقمح حوالي 3337طن خلال تلك الفترة.
وتابع : إن هذه الكمية وحسب إحصائيات شهر مارس وكمية السيولة المتوافرة في الدقيق والقمح يتعارض مع تصريح أوكسفام بعدم توافر كميات من الدقيق.
وأشار نوفل إلى أن وكالة الغوث تضح حوالي 60% من استهلاك المواطنين من الدقيق عبر مؤسساتها المختلفة وبالتالي هذا يعزز المخزون الاستراتيجي من القمح والطحين في قطاع غزة فضلا عما استعرضه وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ان هناك انسياب يومي للقمح للأراضي الفلسطينية ولا يوجد عجز في ذلك
وبين أن مصر استثنت قطاع غزة من منع تصدير الطحين لها وهذا يعزز المخزون الاستراتيجي والاهم من ذلك أن اجتماعنا من وكالة الغوث بدأ تجهيز للدورة الثانية من توزيع كابونات الطحين على المستفيدين في غزة وهو ما يعزز توافر الدقيق في القطاع لفترات أطول
وقال مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد:” نحن نورد الى المخابز دقيق بالسعر القديم بقيمة97شيكل أما للمواطن فيصله بقيمة 104شيكل وهذا المخزون الذي يوزع للمخابز يكفي حتى نهاية شهر رمضان ولا زالت هناك بضائع تدخل الى قطاع غزة من هذا النوع من الطحين المدعم”.
