الناطق باسم تفريغات 2005: القضاء أنصفنا وعلى الحكومة تنفيذ قراره

أكد الناطق بإسم موظفي تفريغات ٢٠٠٥ رامي أبو كرش أن قراراً أصدرته محكمة العدل العليا يقضي بإعتبارنا موظفين رسميين بقوة القانون ويجب ايقاف كل الاجراءات المتخذة بحقهم واعادة كامل حقوقهم المالية والادارية بأثر رجعي.

وقال أبو كرش في تصريح خاص :” هذا القرار يفصل بين السلطة والحكومة وبين موظفي تفريغات ٢٠٠٥ والقضاء الفلسطيني انتصر لحقوقنا بإصدار قرار بموجب قانون قوى الأمن رقم ٨ عام ٢٠٠٥ بأننا موظفين رسميين.”

ودعا أبو كرش الحكومة الفلسطينية التي يرأسها محمد شتية بإحترام قرار القضاء الفلسطيني ومحكمة العدل العليا وتنفذه على أرض الواقع.

وأضاف أبو كرش :”القرار أصدر في شهر أكتوبر من العام الماضي وهو الان يقارب على العام ويفترض على الحكومة تنفيذه منذ ذلك الحين بشكل فوري.”