70 ألف من متضررو كورونا 100 دولار مرشحون للاستفادة من أي منحه قادمة في حال تم التجديد

.اعتماد الطرشاوي مدير عام التفتيش في وزارة العمل
• نرفض رفضا قاطعا تسريح أي عامل من عمله بسبب أي مرض من الأمراض, ونحن نراقب تطبيق قانون العمل الفلسطيني في المنشآت.

• العامل إذا أصيب بكورونا أو أي مرض له حقوق تكفل له عدم الفصل وعدم فقدان سبل عيشه.

• القانون يحمي العامل من التسريح القصري , ويحمل أرباب العمل مسئولية منح العامل كافة الحقوق وأن يبقى راتبه ساريا حتى يتعافى.

• قمنا بالوزارة بالتعاون مع الشركاء من اتحادات العمال لرفع تصور واعداد مقترح قانون في قطاع غزة والضفة باعتبار مرض كورونا مرض مهني وبالتالي يتمتع العمال المصابون بكورونا بكافة الحقوق العمالية.

• المقترح سيقدم لأصحاب القرار في المجلس التشريعي أو الحكومة , لأننا لاحظنا فجوة في قانون العمل فهو تركز على الأمراض المهنية ولم يذكر إصابات الوباء.

• لن نسمح بأن يترك العامل نهبا للفقر وفقدان سبل عيشه ووظيفته في أي منشأة , ونهيب بأرباب العمل احترام حقوق العامل الالتزام بنصوص القانون التي تنص على حفظ حقوق العامل في المنشأة حينما يصاب بالمرض.

• نستقبل شكاوى العمال , ولدينا منظومة الكترونية لتلقي الشكاوى , وباب الشكاوى مفتوح في وزارة العمل عن طريق المنظومة الالكترونية ومن خلال مديريات العمل الخمس في قطاع غزة .

• وزارة العمل فتحت الباب في وقت سابق ليسجل المواطنون الذين لحق بهم الضرر بسبب جائحة كورونا على قاعدة البيانات الحكومية, ولدى الوزارة بيانات كاملة عنهم , ودمجت أسماءهم في المساعدات الحكومية ليتلقوا المعونات.

• المساعدات التي تصل الحكومة أقل بكثير من الاحتياج , والوزارة تجتهد لوضع معايير عادلة للوصول إلى العمال الأكثر احتياجا , نتمنى ان يتوفر مزيد من المساعدات ونهيب بكافة الجهات الإنسانية لتوفير المعونات للعمال المتضررين في أعاملهم لدعم صمودهم وتوفير حياة كريمة لهم .

• المنحة القطرية صرفت للمتضررين من وباء كورونا لمرة واحدة ومن استفاد منها مرشح للاستفادة من أي منح قادمة كما سيتم ترشيح أسماء متضررين أخرىن للاستفادة من المنح القادمة