مقترح جديد على مكتب الرئيس لحل أزمة “تفريغات 2005”

أعلنت “اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 فما فوق” عن تقديم مقترح مبدئي عبر رسالة إلى الرئيس محمود عباس؛ لحل أزمتهم المستمرة منذ 15 عامًا.

وطالبت اللجنة خلال المقترح، الذي اطّلعت عليه وكالة “صفا”، بالاعتراف بموظفي “تفريغات 2005” فما فوق كموظفين رسميين أسوة بزملائهم في الضفة الغربية، ورفع قيمة ما يتقاضونه شهريًا إلى (2000 شيكل) بدلًا من (1500شيكل) بزيادة تكلف خزينة السلطة (12 مليون شيكل) فقط سنويًا.

ودعت اللجنة السلطة للبدء باستخراج بطاقة التأمين الصحي بشقيه العسكري والمدني الشخصي والعائلي لجميع من حرموا منه لأكثر من (13 عامًا)، لكنها وافقت على تأجيل صرف مستحقاتهم الإدارية والمالية لما بعد الأزمة المالية.

وطالبت بإعادة رواتب الموظفين المقطوعة منذ عام 2007 حتى اليوم بـ”تقارير كيدية”.

وقال المتحدث باسم “تفريغات 2005” رامي أبو كرش لوكالة “صفا” إن المقترح جاء في ظل عدم التقدم في ملف الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة نتيجة استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أموال المقاصة.

وأضاف “هذا المقترح لا يكلف خزينة السلطة أي أموال ولا علاقة له بأموال المقاصة، وهو مقترح وحل مبدئي يبدأ بالأمان الوظيفي لتفريغات 2005، خاصة بعد 15 عامًا، وهو حل عملي ومقترح وسط لإنهاء حالة المعاناة”.

وتابع “جلسنا مع المحافظين في قطاع غزة، وتحدثنا بهذا الأمر، ولمسنا ترحيبا بالمقترح، وتم تسليمهم المقترح على أمل أن يتم تسليمه للرئيس أبو مازن، وننتظر الرد”.

وأوضح أبو كرش أن المقترح “رسالة من أصحاب القضية أنهم غير معنيين بطرح مشكلة، وإنما طرح حلول مناسبة”.

ويشتكي أصحاب ” تفريغات 2005″ من عدم حصولهم على أي نوع من التأمين الصحي لهم ولعائلاتهم منذ 15 عاما، أسوة بنظرائهم موظفي السلطة.

وأشار المتحدث باسم “تفريغات 2005” إلى وجود مقترح سابق من المحافظين بالتوجه إلى الرئيس بصفته الوحيد صاحب القرار بهذا الشأن، لافتا إلى أنه تم مناقشة الأمر وما يعانيه موظفي 2005، والتوافق على تقديم هذه المقترحات كمخرج مبدئي لهذه المعاناة.

وقال أبو كرش: “”نأمل أن يحل هذا الموضوع ونتجاوز سياسة إدارة الظهر بإمضاء صغير وجرة قلم من الرئيس صاحب القرار”.

وفي عام 2005، وقبيل إجراء الانتخابات التشريعية، عيّنت السلطة الفلسطينية الآلاف من كوادر حركة فتح، ضمن الأجهزة الأمنية، فيما سمّي آنذاك بـ “تفريغات “2005، ثم أُضيف عدد آخر عام 2007.

ووفقًا للتقديرات المبدئية؛ فإن ما يزيد عن 18 ألف عنصر من حركة فتح وتشكيلاتها العسكرية، تم استيعابهم في هذه التفريغات التي أشرف عليها آنذاك المسؤول الأسبق للجهاز الأمني في غزة، القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان.

ورغم مرور عقد ونصف على ملف “تفريغات “2005 إلا أن الملف بقي كصندوق أسود مقفل من الناحية المالية والإدارية، فيما يقول بعض المسؤولين عنه إن القضية برمتها “جُمّدت بقرار سياسي من الرئيس”.

وأُدرج أكثر من 11 ألف من هذه التفريغات في موازنة الطوارئ التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يصرف لهم (750 شيكل) شهريًا، وتم رفعها مؤخرا إلى (1500 شيكل مقطوعة)، وهو ما عدّه أبو كرش مدخلًا للتهرب من الاستحقاقات المدنية والمالية الخاصة بهم.