ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب فهل سينعكس على فلسطين؟

حالة من الارتفاع المستمر أصابت أسعار الذهب منذ أيام، إلى أن بلغ اليوم أعلى مستوى على الإطلاق، ليواصل ارتفاعه القياسي فوق مستوى 2000 دولار للأونصة، فما أسباب ارتفاعه، وإلى متى سيستمر.. وهل سينعكس على أسعاره في السوق المحلية بفلسطين؟

كشف الدكتور وائل الداية، المحاضر في كلية التجارة بالجامعة الإسلامية، أن الذهب يحاول منذ فترة أن يتقدم لحاجز الـ 2000 دولار للأونصة، والأن وصل سعره إلى 2030 للأونصة، وما زال فيه قوة ليخترق حواجز جديدة، فمن المرجح أن يخترق حاجة الـ 2250 دولار للأونصة الواحدة.

وحول عوامل الارتفاع، قال الداية  أن أهم عامل هو انخفاض العائد على السندات العالمية، وخاصة سندات الولايات المتحدة الأمريكية، فالمستثمرون عندما يكون هناك انخفاض في العوائد، يلجؤون إلى بيع السندات الخاصة بهم، لمصلحة استثمارات أكثر استقراراً أو ملجأ أكثر أمناً من العوائد الأخرى كالسندات، فيذهبون إلى الذهب.

وأكمل: لماذا نتحدث عن السندات؟ لأن السندات ملاذ آمن أيضاً، لأنها سندات حكومية، وفيها حماية وضمانة من الحكومة، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الحكومات الأوروبية، وبالتالي لا تقل أهمية عن الذهب من ناحية الأمن والاستقرار، ولكن بسبب أزمة (كورونا)، المستثمرون توقعوا أن هذه الحكومات في المستقبل ممكن أن يكون لديها مشاكل في إمكانية سداد هذه السندات.

وأشار إلى أن تمويل الحكومات للعجز الذي تسببت به أزمة (كورونا) زاد الديون الحكومية، وأصبح هناك زيادة في إنتاج السندات، حتى يستطيعوا تمويل الاحتياجات المترتبة على (كورونا)، فالولايات المتحدة، أنفقت أكثر من 2.5 ترليون دولار في الفترة الأخيرة عن طريق سندات حكومية، وبالتالي كلما زاد العبء الحكومي، كلما انخفضت ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على سداد ديونها.

واستطرد: كل تلك العوامل، أدت إلى بيع المستثمرين للسندات الخاصة بهم، وبالتالي انخفض الطلب عليها، لمصلحة عوائد أخرى مثل الذهب والأسهم.

وعن باقي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الذهب، أشار إلى أن الحكومة الأمريكية قررت خفض أسعار الفائدة على الدولار، وبالتالي الدولار الأمريكي، أصبح أقل طلباً من قبل المستثمرين، وتاريخياً علاقة الدولار عكسية مع الذهب، وبالتالي كلما ارتفع الدولار أو زاد الطلب عليه، يقوم المستثمرون ببيع الذهب ويشترون الدولار، وكلما انخفض سعر الدولار، يذهب المستثمرون لشراء الذهب.

وأكد أن أزمة (كورونا) لها دور كبير في رفع أسعار الذهب، فقد زادت من العبء والإنفاق الحكومي، والشركات الكبيرة حول العالم خفضت توزيع أسعارها، وتعاني من أزمات اقتصادية، أدت إلى إشعار المستثمرين بالخوف من وضع أموالهم فيها، بل وقد قاموا ببيع الأسهم الخاصة بهم في تلك الشركات، وذهبوا إلى استثمارات أكثر أماناً كالذهب.

وحول استمرار الأزمة، أوضح أن ارتفاع سعر الذهب لن يستمر إلى مالا نهاية، فالذهب سيدخل في مرحلة (تصحيح)، فقد يتدخل بنك من البنوك المركزية، ويستغل فرصة ارتفاع سعر الذهب ويقوم ببيع جزء من احتياطي الذهب.

وأشار إلى أن التوقع المستقبلي للذهب هو الاستمرار في الارتفاع، مع ضرورة الحذر.

وعلى مستوى السوق المحلي، كشف أن أسعار الذهب العالمية لن تنعكس على السوق المحلي، مضيفاً “اليوم سعر الأونصة 2031 دولاراً، بمعنى أن الجرام الواحد بـ 45 دينار، واليوم في السوق المحلي سعر الجرام الواحد (غير مصنع) يتراوح ما بين 33 لـ 34 ديناراً، بمعنى يوجد فرق ما بين سعر الذهب الخام الموجود في قطاع غزة، وبين سعر الذهب الخام الموجود في العالم، (10 دنانير) أو (14 دولاراً).

وأشار إلى أن أحد الأسباب في ذلك إغلاق قطاع غزة بشكل كامل، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، حيث يعتبر سوق الضفة الغربية، سوقاً مهماً لذهب قطاع غزة، بمعنى أن التجار يقومون (بتحويش) الذهب الموجود في قطاع غزة، ثم يرسلونه إلى سوق الضفة، عبر إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

ورأى الخبير الاقتصادي، الدكتور سمير أبو مدللة، أن سبب ارتفاع أسعار الذهب، أن هناك انخفاضاً في العملات الأساسية، بالتحديد (الدولار) و(اليورو)، ودائما في حالة الأزمات على العملات وحالة عدم اليقين، يضطر المضاربون أن يذهبوا إلى ملاذ آمن وهو الذهب، بالتالي تراجع أسعار صرف الدولار خلال الفترة الماضية، أدى إلى ذهاب المستثمرين إلى الذهب.

وقال أبو مدللة : إن استمرار ارتفاع الذهب يتوقف على البنك الفدرالي الأمريكي، ومدى دعمه للذهب، فإذا كان هناك دعم ورفع للأسعار السائدة من الممكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار العملة مرة أخرى، والتالي يعود الذهب إلى وضعه الطبيعي.

وأضاف: “دائماً في البورصة وفي المضاربات، يكون هم المستثمر، أن يذهب إلى ملاذ آمن، والسوق الفلسطيني جزء من السوق العالمي، وبالتالي سيتأثر في حالة الارتفاع والانخفاض، لكن الخسائر والمكاسب تعتمد على الكميات الموجودة في الأسواق وهذا يتفاوت من دولة إلى أخرى.

أما المستشار المالي الحسن علي بكر، فقال: الذهب تأثر بمجموعة من العوامل التي جعلت الفترة الأخيرة، بالأخص عام 2020، الذهب ينطلق انطلاقه قوية جداً، ووصل إلى مستويات تاريخية حالياً لم يصلها من قبل بتاتاً، حيث سجل 2035 دولاراً للأونصة حتى اللحظة، وما زال مستمراً.

وحول الأسباب، أشار إلى أن بدايتها كانت مع بداية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مروراً بأزمة (كورونا) وأثرها على الاقتصاد العالمي، وما تلاها من مجموعة كبيرة من العوامل المصاحبة لـ (كورونا)، بينها إجراءات البنوك المركزية، التي سعت لتوفير سياسات مالية تيسيرية، تعمل على ضخ المزيد من السيولة على الأسواق، وهو الأمر الذي جعل من الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، نتيجة العرض النقدي الكبير في العملات.

وأكمل: توجه المستثمرون إلى الذهب، لأن الملاذ الآمن الآخر وهو الدولار الأمريكي، قد فقد قوته كعملة أمان، بعد أن انخفضت العوائد على السندات الأمريكية إلى مستويات متدنية، وانخفض العائد الحقيقي لهذه السندات إلى ما دون الصفر، وهو ما دفع الكثير من المستثمرين على المدى الطويل من التخلي عن الدولار كملاذ آمن، والتوجه نحو الملاذ التقليدي المتمثل بالذهب.

واستطرد: وأخيراً كانت عودة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتلويح الرئيس الأمريكي، بإمكانية حظر تطبيق (تيك توك) الصيني من العمل في الولايات المتحدة؛ إن لم توافق الصين على بيع التطبيق لشركة (ميكروسوف) ورفض الأمر من الجانب الصيني، وأصروا على بقاء التكنولوجيا ضمن النطاق الصيني، وهو الأمر الذي أعاد إلى الأذهان إمكانية تجدد الحرب التجارية بشكل أكبر ما بين فعل ورد فعل، لذلك توجهت الحالة العامة للأسوق إلى النفور من المخاطرة من جديد والعودة إلى ملاذ الذهب الآمن، ليحقق مستويات تاريخية بأسعاره.

وحول انعكاس الأسعار العالمية على السوق الفلسطيني، قال: لا شك أن السوق المحلي، يتأثر بالأسعار العالمية، قد يكون هنالك فروقات في السعر ما بين السعر العالمي والسعر المحلي، ولكن هذه الفروقات، تبقى ضمن النطاق الاعتيادي، بالتالي أي فروقات كانت موجودة لن تؤثر في الاتجاه العام، والاتجاه العام، سيكون للارتفاع.