الكشف عن نظام الدفع الإلكتروني في فلسطين – هل سنودع ” الكاش” ؟

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن آلية وتفاصيل منظومة خدمات الدفع الإلكترونية الحكومية المقرر إطلاقها في فلسطين خلال العام الحالي 2020، في إطار التحول الرقمي والتخفيف من التعامل بـ”الكاش” الذي تسعي الحكومة لتطبيقه.

وقال مدير عام الحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا العلومات فادي مرجانة لوكالة مـعـا إن المنظومة تتمثل بالمال المتبادل بصفة إلكترونية من خلال تسديد مستحقات المالية على الخدمات الحكومة على المواطن مثل غرامات المخالفات وغيرها من الخدمات الحكومية.

وأوضح أنّ المواطن سيتمكن من خلال تطبيق هاتف المحمول الموحد أو البوابة الالكترونية الحكومية الموحدة من التقديم والحصول على الخدمات الحكومية من خلال الدخول من مكان واحد وعلى شبكة الانترنت، وتقديم المرفقات المطلوبة للخدمة المرادة إلكترونياَ وثم دفع رسوم هذه الخدمة عبر وسائل الدفع الإلكترونية المرخصة والمعتمدة من الجهات المختصة وترسل له الوثيقة أو المعاملة المطلوبة جاهزة إلى عنوان يحدده مسبقاً، دون الحاجة للتوجه إلى المؤسسة.

وستخفف منظومة الدفع الإلكتروني عن كاهل المواطن أعباء التنقل، وضرورة التواجد في عدة مؤسسات، الأمر الذي سيساهم حتما في توفير الجهد والوقت والمال.

وبحسب حديث مرجانة أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز ثقة المواطن في الاداء الحكومي، ومواكبة التطور التكنولوجي والتقني الحاصل في الخدمات المصرفية الحديثة على مستوى دول العالم، وتخفيض التكاليف والمصروفات المنفقة على الأوراق والأحبار من قبل الحكومة على انجاز المعاملات تقليديا.
وكان مجلس الوزراء صادق في جلسته رقم (30) قبل أقل من شهر على توصيات اللجنة الوزارية لمنظومة الدفع الإلكتروني الحكومية، واعتماد وثيقة العطاء اللازمة لاستكمال خطوات مشروع الدفع الإلكتروني.

تم طرح “ابدأ اهتمام” لبوابة دفع الخدمات الالكترونية الحكومية بهدف تأهيل شركات فلسطينية ودولية متخصصة لتنفيذ المنظومة وحصلت الوزارة على 5 عروض وتم دراستها، وجاري العمل على وضع الشروط المرجعية من خلال لجان وزارية وفنية لهذه المنظومة من بينها ضمان أمن المعلومات، وتضع اللمسات الأخيرة عليها.

وضمن الخطوات العملية لتسريع تنفيذ المشروع، ستنشأ الحكومة بوابة الدفع الإلكتروني لربطها مع كافة البنوك وشركات الدفع الإلكتروني، وسيكون بإمكان المواطن انشاء حساب وكلمة مرور بطريقة آمنة تحفظ خصوصيته ومعلوماته وآليات المصادقة التي تحمي حسابه ومن ثم استخدام التطبيق او البوابة الالكترونية.

وأشار إلى أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبناء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعمييم على جميع المؤسسات والهيئات الحكومية بالبدء باتمتة الخدمات المقدمة للمواطنين ذات أولوية والاكثر طلبا والتي ستقدم الكترونيا، معدداً أمثلة على الخدمات الإلكترونيّة: مثل تجديد رخصة سياقة، وشهادات ميلاد، وجواز السفر.. إلخ.

وعلى صعيد العمولة على الخدمات المقدمة الكترونيا، أكد مرجانة أنّ الوزارة تدرس مع باقي الاطراف ذات العلاقة قيمة العمولة المفروضة على الخدمات دون السعي إلى ارهاق المواطن بالذهاب الى مقدم الخدمة، إنطلاقاً من مبدأ تقديم أفضل الخدمات وبأقل التكاليف.

ولن تقتصر خدمات الدفع الإلكتروني على المواطن الفلسطيني المقيم، وحسب حديث مرجانة لـ معا سيستفيد الفلسطينيون في الخارج منها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في أي مكان واي وقت.