اخبار

أبو سيف يتحدث عن التقاعد المالي ورواتب الموظفين وتفريغات 2005

قال وزير الثقافة، عاطف أبو سيف، إن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية تنظر باهتمام بالغ للموقف الجماهيري وموقف حركة فتح تجاه أزمة الرواتب.
وأوضح أبو سيف، في تصريح خاص لـ “دنيا الوطن”، أن الحكومة الحالية لم تصنع هذه الأزمة بل ورثتها، متابعاً: “خصصنا الجزء الأكبر بالجلسة الماضية للحكومة عن أزمات قطاع غزة قبل حديث الناس عن مطالبهم، ويوجد بعض الأسئلة بحاجة لإجابات والحكومة ليست جادة فقط بل تحركت فعلياً لحل الأزمة الراهنة”.
وأضاف أبو سيف: “هناك ثلاثة ملفات عالقة وآنية هي (قضية تفريغات 2005، والتقاعد المالي وتوحيد نسبة الصرف)، وكل هذه القضايا قيد النقاش والمعالجة على قاعدة تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوحيد نسبة الصرف”.
وتابع: “مشكلة اختلاف نسبة الصرف يأتي نظراً للتفاوت في موضوع العلاوات واقتتطاعها من البعض وعدم اقتتطاعها من البعض الآخر وعدم تصويب ملف البيانات الخاصة بالموظفين”.
واستطرد أبو سيف: “يجب أن يتم النظر في قضية كل موظف على حدا من أجل انصاف كل الموظفين، ولكي يأخذ كل موظف حقه، كما يجب العمل على قاعدة أن يأخذ كل موظف نسبة 60% من أصل راتب الـ 100%، ولا صحة لاعتماد الراتب لموظفين غزة بنسبة 75%”.
واستكمل: “هذا ما قصده رئيس الوزراء فيما يتعلق باستكمال بيانات الموظفين، فقد كان هناك عملية تحديث بيانات للموظفين بعد قدوم الحكومة السابقة لقطاع غزة، والآن يجب التأكد أن الموظف يحصل على 60% من أصل الـ 100%، وقد نوقش الملف وطُلب من بعض الوزراء زيارة وزارة المالية والتأكد من بعض البيانات الأمر الذي تم بالفعل”.
وأشار أبو سيف، إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية بحالة اجتماع مستمر مع الوزراء المعنيين من أجل تنفيذ هذا القرار بأقرب فرصة، الأمر يتطلب تحديث البيانات وإعادة النظر ببيانات الموظفين وحل أزمة التقاعد المالي.
وفيما يتعلق بملف التقاعد المالي، قال أبو سيف: “التقاعد المالي لم تستكمل فيه إجراءات الموظفين، ولا يوجد في القانون تقاعد مالي، وزارة المالية طبقته فيما لم يقم صندوق التأمين والمعاشات أو ديوان الموظفين باحتسابه”.
وبين أبو سيف، أن الأساس مراجعة الأمر للتأكد من سلامة الإجراءات أو عودة هؤلاء الموظفين لعملهم وإنهاء الإجراءات، متابعاً: “البحث يتم في هذا الإطار على قاعدة انصاف الموظفين، فالحكومة لا تريد لأي موظف في غزة أن يظلم فهؤلاء من خرجوا دفاعاً عن الشرعية الوطنية الفلسطينية ومليونيات حركة فتح مدافعين عن الثورة الفلسطينية رافعين صور الراحل عرفات وأبو مازن”.
وقال أبو سيف: “بموضوع التقاعد المالي يجب إعادة النظر فيه من أجل تصويبه، والدكتور اشتية يعمل على انصاف أبناء قطاع غزة ولكن على قاعدة أن يأخذ كل موظف حقه، ويأخذ ما له في القانون والعلاوات ستصرف لمستحقيها”.
وتابع أبو سيف: “الجميع سيأخذ حقه من نسبة الصرف وفق تعليمات الرئيس محمود عباس”، مشيراً إلى أن قضية تفريغات 2005 قيد النقاش حول كيفية توفير حياة كريمة لهؤلاء الموظفين.
وأضاف أبو سيف: “هؤلاء أبناء الشعب الفلسطيني وكانوا دائما أوفياء للقيادة الفلسطينية، ويجب أن نوفر لهم الحدود الدنيا من الحياة الكريمة وهم يستحقون الحدود العليا، ولكن المطلوب أن نعمل على حل هذه الأزمة وهي ليست فقط حكومية بل سياسية وقانونية”.

 

تابعونا على الحسـابات التالية ليصلكم كل جديد

|| صفحة فيسبوك || جروب فيسبوك ||  قناة تيلجرام ||  صفحة تويتر  ||

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق