اخبار

الرئيس عباس يوجه رسالة إلى دول العالم !

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، رسالة إلى دول العالم، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن سفراء فلسطين في الامم المتحدة وفِي جميع أنحاء العالم، ألقوا كلمة الرئيس الموجهة للامين العام للامم المتحدة، ورؤساء الجمعية العامة ومجلس الأمن، وقد تم ذلك في كل من نيويورك وجنيف والقاهرة وفي جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس عباس:

معالي السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة،

‎معالي السيد تيجاني محمد باندي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،

‎سعادة السيدة كارين بيرس، رئيس مجلس الأمن،

‎سعادة السيد شيخ نيانج، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

 لقد مر الشعب الفلسطيني، خلال ما يزيد عن سبعين عاماً، بالعديد من الكوارث والنكبات، فقد ضحى، وعانى، وتشرد، وصبر، وناضل، واستشهد، واعتقل دفاعاً عن تاريخه، ووطنه ومقدساته، ولكن ذلك لم يثن شعبنا عن النضال، ولا عن مواصلة مسيرته، إيماناً بثوابته وأهدافه الوطنية، كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.

لقد قبلنا بالشرعية الدولية، وبالقانون الدولي حكماً لحل قضيتنا، وقبلنا بالمفاوضات والحوار والعمل السياسي والمقاومة الشعبية السلمية طريقاً للتوصل الى حل قضايا الوضع النهائي كافة، وصولاً لمعاهدة سلام تقود للاستقلال وتنهي الاحتلال والصراع.

 إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ظلت تراوغ منذ اتفاق أوسلو وحتى تاريخه، ولم تكتف بذلك، فقد أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية عن رفضه لحل الدولتين، وواصل عمليات الضم والاستيطان في أرضنا المحتلة من أجل تقويضه، كما وأمعنت هذه الحكومة في تغيير هوية وطابع مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولتنا، وأصدرت القوانين العنصرية، وعزلت بحصارها قطاع غزة عن باقي أرض الوطن وعن العالم، وقامت بخنق اقتصادنا والقرصنة على أموالنا ونهب مواردنا، وخرقت جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقودة معها.

أصحاب المعالي والسعادة، والأصدقاء الأعزاء،

مرة أخرى تقوم الإدارة الأميركية بخرق القانون الدولي، وتثبت أنها غير مؤهلة لتكون وسيطاً نزيهاً، فقبل أسبوعين أعلنت الإدارة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا تخالف القانون الدولي، الأمر الذي رفضناه ورفضه المجتمع الدولي بأسره، فهو إعلان باطل، وغير شرعي، ويتعارض كلياً مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وبما فيها قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2334. إن مثل هذه التصريحات والقرارات الأمريكية غير الشرعية، تشجع الحكومة الإسرائيلية لمواصلة احتلالها، وزيادة نشاطاتها الاستيطانية، وارتكاب مزيد من الجرائم وفق نظام روما الاساسي وقرارات الشرعية الدولية.

وبهذه المناسبة فإننا نشكر جميع الدول والمنظمات الدولية التي دانت أو رفضت هذا الإعلان والاستيطان بأكمله، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ونبذ العالم هذا الإعلان كما رفض من قبله الهجوم الأمريكي على الإجماع الدولي ومرجعيات عملية السلام، واعترض على السياسة الأمريكية تجاه القدس وتصدى للهجوم على الأونروا ودعم الوكالة مالياً وسياسياً وعمل على تجديد ولايتها في رسالة واضحة لا لبس فيها مفادها أن الحرية والكرامة حق للشعب الفلسطيني والسلام العادل والشامل استحقاق لكافة شعوب المنطقة.

أصحاب المعالي والسعادة، والأصدقاء الأعزاء،

إن القانون الدولي هو حجر الأساس للمنظومة الدولية، ولا يحتمل الازدواجية والتحريف، وإن التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون يشجعها على الاستمرار في التصرف كدولة خارجة عن القانون، فلقد آن الأوان أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي على أرضنا ووجودنا ومستقبلنا. لقد آن الأوان لاتخاذ تدابير عملية تحمي الشعب الفلسطيني وتمكنه من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله على أرضه المحتلة  منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. آن الأوان لتقوم دول العالم التي تؤمن بحل الدولتين وتعترف بدولة إسرائيل  أن تقوم أيضا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

ألم يحن الوقت لإنهاء أطول احتلال عسكري في عصرنا الحاضر، أليس من حق الشعب الفلسطيني، كغيره من الشعوب، أن تكون له دولته المستقلة ذات السيادة، وأن تنتهي معاناة أبنائه وبناته من اللاجئين الذين طردوا من ديارهم في العام 1948؟

أصحاب المعالي والسعادة، الأصدقاء الأعزاء،

نود أن نعرب عن جزيل شكرنا لمواقف الدول التي أكدت على التزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية وندعو المجتمع الدولي بأسره، انسجاماً مع مسؤولياته القانونية، بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي تخلقه سياسات وإجراءات إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم تقديم الدعم والمساعدة التي من شأنها الحفاظ على هذا الوضع وتكريسه، والى التمييز بين إقليم السلطة القائمة بالاحتلال والأرض المحتلة والى ضمان المساءلة.

وهنا أجدد التذكير بأننا لا زلنا نمد أيدينا الى السلام العادل المبني على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على حدود 1967، فنحن لم نرفض الذهاب إلى المفاوضات يوماً، وقدمنا مبادرتنا للسلام في فبراير 2018 أمام مجلس الأمن، والتي طالبنا فيها بعقد مؤتمر دولي، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم، وتوفير الضمانات لتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، لتحقيق سلام عادل وشامل وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.

على الرغم من عقود من خيبة الأمل، فإننا لا نزال مقتنعين بالمنظومة الدولية التي تحترم القانون الدولي وتضمن نفاذه. وستواصل دولة فلسطين الانخراط في جميع الجهود الرامية لتعزيز سيادة القانون الدولي، بما في ذلك تعزيز مؤسساتنا، ونشر ثقافة السلام، وتمكين شعبنا وبخاصة المرأة والشباب. 

ومن ناحية أخرى، فإننا سنواصل بذل الجهود لتوحيد أرضنا وشعبنا ومن خلال الانتخابات التي دعونا لها ونعمل على تنظيمها خلال الأشهر القليلة القادمة، وصولاً لأن يكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. 

أصحاب المعالي والسعادة، الأصدقاء الأعزاء،

إن الشعب الفلسطيني لن يختفي، كما أنه لن يقبل بالقهر والظلم، وسيواصل شعبنا كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري لأرضنا وشعبنا و حرماننا من حقوقنا غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقنا في تقرير المصير. إننا لن نتخلى عن ثقافة السلام والتسامح الراسخة فينا، وسنستمر في العمل على محاربة الإرهاب في منطقتنا والعالم.

 في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، نتقدم بالشكر والتقدير لكل الدول والحكومات والمنظمات والشعوب التي عبرت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وأيدت نضاله الشرعي وشدت على عزيمته وصموده في أحلك الأوقات وهو يواجه أعتى التحديات. وشكرا.

تابعونا على الحسـابات التالية ليصلكم كل جديد

|| صفحة فيسبوك || جروب فيسبوك ||  قناة تيلجرام ||  صفحة تويتر  ||

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. Разрешение на строительство — это публичный удостоверение, выписываемый управомоченными органами государственного управления или субъектного руководства, который дает возможность начать строительную деятельность или производство строительных операций.
    Разрешение на строительство назначает правовые основания и стандарты к стройке, включая узаконенные типы работ, дозволенные материалы и подходы, а также включает строительные нормы и комплекты безопасности. Получение разрешения на стройку является необходимым документов для строительной сферы.

  2. Быстромонтируемые здания – это прогрессивные сооружения, которые отличаются повышенной скоростью возведения и мобильностью. Они представляют собой постройки, образующиеся из эскизно созданных составляющих или узлов, которые могут быть быстрыми темпами собраны на районе развития.
    Производство быстровозводимых зданий из металлоконструкций владеют податливостью и адаптируемостью, что позволяет просто преобразовывать а также модифицировать их в соответствии с потребностями покупателя. Это экономически продуктивное а также экологически долговечное решение, которое в крайние годы приняло обширное распространение.

  3. Unquestionably consider that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the net the simplest thing to take into account of. I say to you, I definitely get irked whilst other folks consider concerns that they plainly do not recognise about. You controlled to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing with no need side effect , folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock