تفاصيل تخفيض سعر السجل التجاري وحقيقة استفادة العمال !

تضاربت المعلومات منذ يومين بشأن إعلان وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في غزة بشأن تخفيض سعر السجل التجاري ، لتنتشر العديد من الاشاعات ان التسجيل يخص العمال وليس التجار فقط ، وان التخفيض خاص بالعمال .

التسريبات بشأن السعر والجهات التي يستهدفها تخفيض السجل التجاري فتح الباب واسعاً أمام تضارب المعلومات وانتشار الإشاعات .

وزارة الاقتصاد الوطني بغزة اعلنت اليوم الاحد ، عن حزمة من التسهيلات من ضمنها تخفيض السجل التجاري من 1200 الي 530 شيقل وذلك دعما الي لصغار التجار.

عبد الفتاح ابو موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني وضع وفقا لتصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة “فلسطين اليوم” ، حداً لكافة الاشاعات، وأكد ان الوزارة لا تتعامل مع العمال انما مع التجار الجدد فقط ، ومن يريد ان يصدر سجل تجاري جديد .

وطالب أبو موسى اي مواطن يريد ان يفتح او يسجل لسجل تجاري فردي جديد أن يتوجه لوزارة الاقتصاد مصطحباً معه شهادة عدم محكومية، وصورة هوية وحضور الشخص نفسه والرسوم ٥٣٠ شيكل فقط.

واشار ان تخفيض الاسعار تشمل السجل التجاري الفردي الجديد ، ولا يشمل التضامن او الشركات المحدودة ، ولا يشمل تجديد السجلات التجارية الفردية السابقة.

وبين ان سبب تخفيض السعر يعود الي انه تم الاستغناء عن العدد من الطلبات كرخصة بلدية وغيرها من الامور ، معتبراً ان السجل التجاري يشمل ممارسة مهنة التجارة ، على ان يتم فتح باب العمل في إصدار السجلات التجارية المخفضة خلال الاسبوع الجاري .

وأشار المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة ان الهدف من هذه الخطوة هو التخفيف عن المواطنين خاصة الذين يستخدمون هذا السجل لأغراض العمل وليس التجارة.

جدير بالذكر ان نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة بلغت نسبتها في عام 2019 لقرابة 75% ، وذلك بحسب وزارة التنمية الاجتماعية في غزة.

وأضاف تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية إن مؤشرات الفقر في غزة هي الأعلى على مستوى العالم، وأن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي ولا تفي إلا بحوالي 50% من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة.

وتفرض السلطات الإسرائيلية منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.