نشرت وزارة المالية في رام الله، توضيحًا بشأن ما أوردته صحف عبرية عن تقديم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسهيلات مالية للسلطة الفلسطينية.

وقال مدير عام الجمارك والمكوس والقيمة المضافة في وزارة المالية، المسؤول عن التحاسب مع الجانب الإسرائيلي لؤي حنش، في بيان: “بعكس ما تتداوله الصحافة الإسرائيلية، فإن حكومة الاحتلال الحالية قامت بمضاعفة الخصومات الأحادية غير القانونية من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين على نحو غير مسبوق”.

وأوضح حنش أن هذه الخصومات تتراوح شهرياً من 240- 260 مليون شيقل، ما يعادل 25% من عائدات السلطة من أموال الضرائب التي تجبيها “إسرائيل”، دون أي تفصيل أو توضيح عن هذه الخصومات.

كما تقتطع “إسرائيل” – حسب المسؤول- ما نسبته 3% من أموال المقاصة كعمولة تحصيل، والتي يزيد معدلها الشهري عن 35 مليون شيقل، حيث تجاوزت هذه العمولة للسنوات العشر الماضية 3 مليارات شيقل.

ولفت حنش إلى ما طالب به وزير المالية شكري بشارة في اجتماع المانحين، الذي عقد في نيويورك الشهر الماضي، إذ أكد على المطالبات الفلسطينية السابقة التي تقتضي ضرورة الغاء هذه العمولة بشكل كامل على مشتريات المحروقات.

وأشار إلى أن بشارة عزز موقفه بالتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضرورة إلغائها، كون جميع معاملات هذه المشتريات تتم إلكترونياً وبشكل مباشر بين الشركات الإسرائيلية وهيئة البترول الفلسطينية، وإن تخفيض العمولة الى 1.5% غير كاف ويبين حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف وأنه يجب إلغاؤه بشكل كامل.

كما أكد بشارة، بحسب مدير عام الجمارك، على مطالبه السابقة والمستمرة، بضرورة تخفيض عمولة الجباية التي تتقاضاها “إسرائيل” بشكل عام على كافة السلع الأخرى، بحيث تكون مبنية على التكلفة والتي قدرها البنك الدولي في أحد التقارير بأنها يجب ألا تتجاوز بحدها الأعلى 0.6%، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.

وفي اجتماع المانحين، قال وزير المالية إن حل “إسرائيل” لخمسة ملفات فقط من الملفات المالية العديدة العالقة بين الجانبين، من شأنه تحقيق توازن مالي في الميزانية الفلسطينية.

وأوضح حنش أن الجانب الإسرائيلي اقتطع بشكل عقابي وغير قانوني مقابل ما تقدمه السلطة لعائلات المتضررين من الاحتلال الإسرائيلي وأسر الشهداء والأسرى والجرحى، ما مقداره 2.8 مليار شيقل، وما زالت هذه الاقتطاعات مستمرة.

وإضافة إلى اقتطاعاتها الشهرية المستمرة منذ سنوات طويلة والتي تخالف جميع الاتفاقيات، قال حنش إن حكومة الاحتلال أضافت مؤخرا اقتطاعا شهريا بمعدل 20-30 مليون شيقل تخصم عن الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس، علماً أنها شركة خاصة وتقوم السلطة بدعمها في سداد قروضها وتدعيم سعر الكهرباء وتسديد ديون المخيمات.

وشدد حنش على أن هذه الاقتطاعات تبين بشكل جلي أن الاحتلال هو المسؤول عن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة والعائق الأساسي في وجه تنمية الاقتصاد الفلسطيني