أول تعليق من التربية والتعليم على شكاوي الطلبة بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

علقت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، على شكاوى طلبة الثانوية العامة فيما يتعلق بامتحان اللغة الإنجليزية، أمس الاثنين، ووصفه بأنه “صعب جداً”.

واشتكى غالبية طلبة الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي، في قطاع غزة والضفة الغربية، من صعوبة ودقة وطول امتحان اللغة الإنجليزية، مشيرين إلى أن الوقت لم يكن كافياً.
 
وطالب بعض الطلبة وزارة التربية والتعليم، بأن تراعي ظروفهم، وأن تكون الامتحانات المقبلة أقل صعوبة.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها صادق الخضور في تصريح صحفي: “رصدنا ردود فعل الطلبة ونتعامل معها بكل جدية وفي هذا الإطار نؤكد أنه في حال وجود تقاطعات وملاحظات موضوعية يتم منحها كل الاهتمام”.

وتابع: “رصدنا كل الملاحظات والجهات المختصة تدرسها وفي حال وجود حاجة لاتخاذ إجراء لصالح الطلبة فإن الوزارة لا تألو جهداً”.

وأردف الخضور: “نريد أن نطمئن الطلبة بأن الملاحظات وصلت والرسالة وصلت وذلك بعيداً عن بعض ما جاء في وسائل التواصل الاجتماعي”.

واستدرك: “لكن في المقابل كانت هناك عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبالغة في الترويج لبعض ردود الفعل”.

وأضاف الخضور: “يجب ألا ننسى أن الطالب بعد خروجه من قاعة الامتحان وبعد ثلاث ساعات من أي امتحان، تكون ردود فعله آنية ولحظية”.

وأعرب المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن اعتقاده بأن “البعض يحاول خلق حالة ويجب ألا ننسى بأننا قضينا دراسياً استثنائياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

وقال الخضور: “بالتالي نتفهم استثنائية هذا العام لذلك بادرنا واتخذنا خطوات لصالح الطلبة فيما يتعلق بالمادة المطلوبة وتوسيع هامش الاختياري، وفي حال تبين أن هذه الملاحظات في مكانها لن ندخر جهداً وهذا يتعلق بجميع الامتحانات وليس امتحان اللغة الإنجليزية تحديداً”.

وناشد الجميع بعدم استغلال هذه الردود من قبل الطلبة، لتكون مادة للتندر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس، خاصة وأن هناك أشخاص ليسوا طلاباً وتقمصوا دور الطالب عبر هذه المواقع، وذلك حتى “لا تفقد ملاحظات الطلبة جديتها وأهميتها  وهذه رسالتنا للجميع”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: “في امتحان التربية الإسلامية كانت هناك نقطتان مثار خلاف ولجان التصحيح تبنت رؤية لمصلحة الطلبة، ومثلما حدث في امتحان التربية الإسلامية سيحدث في كل الامتحانات لكن لا نعلن عن ذلك”.

وأكد بأن “هذا الموضوع متروك للجان التصحيح وهي التي تتخذ تعليمات ما يخدم مصلحة الطلبة”.