كشفت عائلة الشهيد أمين أبو وردة تفاصيل جديدة بشأن استشهاد ابنهم في مستوطنة “كريات ملاخي” داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أن الشهيد أمين اختفت أثاره منذ مساء يوم الاثنين الماضي وفقدت العائلة الاتصال به.
أمين أبو وردة (59 عامًا) ولديه (6 أبناء وبنت)، حصل على تصريح عمل قبل نحو أسابيع قليلة؛ لأول مرة منذ قرار الاحتلال بالسماح لعمال قطاع غزة للعمل داخل الأراضي المحتلة، وقرر مغادرة قطاع غزة فجر يوم الأحد الماضي برفقة مجموعة من العمال أصدقائه.
يقول باسل شاهين ابن شقيقة الشهيد أمين أبو وردة: “إن أمين توجه إلى الأراضي المحتلة فجر الأحد وفُقد الاتصال معه مساء يوم الاثنين في مستوطنة كريات ملاخي التي يعمل بها”، مشيرًا إلى أن أصدقائه العمال أبلغونا بخبر اختفاء أمين بشكل مفاجئ.
ويضيف شاهين “منذ تلك اللحظة حاولت العائلة التواصل مع الجهات المختصة من الصليب الأحمر إلى الارتباط الفلسطيني والجهات الحقوقية والإنسانية؛ إلا أن جهودها لم تثمر بأي نتيجة، وبشكل مفاجئ تواصل معنا العمال وأبلغونا بالعثور على هاتفه النقال مكسورًا”.
وبعد ساعات قليلة من العثور على الهاتف النقال تواصل الارتباط الفلسطيني مع العائلة وأبلغهم بوجود ابنهم أمين أبو وردة في معهد أبو كبير للطب الشرعي -مختبر أبحاث طبية إسرائيلي- في مدينة تل أبيب، وفقًا لشاهين الذي أكد استغراب العائلة وصدمتها من سماع هذا النبأ.
وأشار إلى أن أمين اختفت آثاره منذ 4 أيام وتكتم الاحتلال عن العثور عليه ونقله لمعهد أبو كبير، يضع علامات استفهام كبيرة عن سبب استشهاده، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولة الكاملة عن استشهاد أمين.
رغم نبأ استشهاده المفجع للعائلة إلا أن العائلة ما زالت تنتظر استلام جثمان نجلها من قوات الاحتلال الإسرائيلي، علمًا أن لدى أمين شقيق أخر يعمل داخل الأراضي المحتلة، ويحاول نقل جثمان شقيقه إلى قطاع غزة.
وفي السياق ذاته فقد ندد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة – سامي العمصي بجريمة اعتداء المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على العامل المسن أمين أبو وردة من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، محملا الاحتلال مسؤولية تصاعد حالات الوفيات في صفوف عمال غزة بالداخل المحتل التي بلغت 9 حالات وفاة منذ بداية العام الماضي .
ووصف “العمصي” استشهاد العامل أمين أبو وردة بالجريمة البشعة والتطور الخطير، إذ أن ذلك يشير إلى نوايا الجماعات المتطرفة تجاه عمال غزة، مطالبا المنظمات الدولية بفتح تحقيق مستقل بجرائم الاحتلال بحق العمال.
وقال: “إن الجريمة تكشف عن عقلية مجتمع الاحتلال العنصرية في التعامل مع العمال الفلسطينيين، وعدم توفير أدنى مقومات الحماية والسلامة المهنية لهم.
