بشرى سارة لسكان غزة 1000 وظيفة بالأسابيع القادمة
قال نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن الأمم المتحدة وفّرت حتى شهر أكتوبر الجاري 16 ألف وظيفة في غزة عبر برامجها المؤقتة لتوفير الوظائف.
وأضاف ملادينوف أنه من المتوقع أن يتم توفير 1000 وظيفة إضافية في الأسابيع القادمة، موجها الشكر إلى الدول الأعضاء التي ساهمت في تنفيذ مشاريع لجنة الارتباط، ودعا الآخرين إلى المشاركة في “هذه المبادرات المهمة”.
واستدرك ملادينوف : “لكن رغم كل هذه الجهود إلا أن الوضع الإنساني في غزة يبقى سيئا”، موضحا أنه حتى نهاية شهر أيلول، فإن حوالي نصف العقاقير الأساسية وثلث المواد الطبية مفقودة، وأن مقدمي الرعاية الصحية يواجهون مصاعبا في معالجة مصابي المظاهرات الأسبوعية.
وشدد ملادينوف على أن “معالجة الأزمة الإنسانية في غزة أولوية، لكن جوهر الأزمة في القطاع سياسي”، داعيا الفصائل الفلسطينية إلى التفاعل مع الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية.
ووفق المبعوث الأممي، فقد قامت لجنة الارتباط غير الرسمية بعقد اجتماع في السادس والعشرين من سبتمبر بنيويورك، حيث أشارت الأمم المتحدة إلى الحاجة الضرورية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية للنهوض بحل الدولتين كحل وحيد للتسوية السلمية للنزاع.
وبحسب ملادينوف، فقد أشار أعضاء هذه اللجنة إلى ضرورة بذل كل جهد لتفادي أي تدهور إضافي في الوضع الأمني بقطاع غزة والضفة الغربية.
كما اطّلعت الأمم المتحدة، وفق ملادينوف، على التقدم المحرز في تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية والاقتصادية الملحة في غزة والتي اعتمدتها لجنة الارتباط في سبتمبر 2018.
وذكر أن “هذه المساعدات كان لها أثرا مهما على أكثر من قطاع”، لافتا إلى أن “إجمالي الطاقة الكهربائية المتوفرة يوميا تضاعفت من 5 ساعات ونصف في النصف الاول من 2018 إلى حوالي 12 إلى 15 ساعة في النصف الاول من 2019”.
وبين ملادينوف أن ذلك أدى إلى زيادة معالجة المياه والمياه العادمة، وقلل من الحاجة إلى استخدام الوقود المكلف لادارة المستشفيات، وقلل من التكاليف المترتبة على المشاريع التجارية والأسر.
ونوه إلى أن حوالي 450 ألف من سكان غزة استفادوا من الرعاية الصحية الطارئة وحوالي 400 ألف استفادوا من توصيل العقاقير والادوية.
وفي شأن آخر، رحب المبعوث الأممي بالاتفاق الذي أبرم في أكتوبر الماضي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والذي أدى إلى نقل حوالي 425 مليون دولار من العوائد إلى السلطة، داعيا الطرفين إلى “التفاعل بطريقة بناءة بهدف إعادة كل الحوالات المترتبة من الدخل بالطريقة التي تتماشى بالكامل مع بروتوكول باريس حول العلاقات الاقتصادية”.
كما رحب بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني في الحادي والعشرين من أكتوبر للمضي قدما في التعديلات المدخلة على قانون الأحوال الشخصية، بطريقة تخدم مصلحة المرأة.
