تقرير | هل سيلغى برنامج التقاعد المبكر في فلسطين قبل تنفيذه؟
تراجع الحديث عن برنامج التقاعد المبكر في فلسطين، والذي أعدته وزارة المالية بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، وهيئة التقاعد الفلسطينية، العام الماضي.
وبينما كان يفترض البدء بتطبيق برنامج التقاعد المبكر، العام الماضي، إلا أن مناقشات بين وزارة المالية وهيئة التقاعد، أجلت العمل فيه، بسبب خلافات على عدد سنوات الخدمة وقيمة الراتب.
وعلمت منصة المنقبون من مصادر حكومية، أن وزارة المالية وهيئة التقاعد، أكملتا 90% من المباحثات بينهما بشأن خطة لتقاعد نحو 30 ألف موظف بالمتوسط (طوعاً وإلزاميا).
إلا أن موعد التطبيق الدقيق للتقاعد المبكر الطوعي، لم يحدد بعد بين الطرفين، والذي يسبقه موافقة مجلس الوزراء على البنود النهائية للبرنامج.
وبحسب ما علمت منصة المنقبون، فإن هيئة التقاعد لا تملك الاستثمارات الكافية لتوفير مداخيل مالية كافية للمتقاعدين الحاليين.. ما يفتح الباب أمام انفجار أزمة أجور المتقاعدين، بعد أن انفجرت أزمة فاتورة أجور الموظفين العموميين.
وزارة المالية وهيئة التقاعد، أكملتا 90% من المباحثات بينهما بشأن خطة لتقاعد نحو 30 ألف موظف بالمتوسط (طوعاً وإلزاميا).
الخطة الحكومية تهدف إلى تحويل 30 ألف موظف حكومي (مدني وعسكري) إلى التقاعد المبكر، وهو رقم كانت ترى فيه هيئة التقاعد فوق طاقتها لصرف رواتبهم، وسيجعلها في مرحلة عجز عن السداد.
وبحسب بيانات رسمية لوزارة المالية الفلسطينية، يبلغ إجمالي عدد المتقاعدين في فلسطين 52.4 ألف متقاعد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية 157.8 مليون شيكل.
ويتوزع المتقاعدون بين 30 ألف متقاعد في الضفة الغربية بإجمالي رواتب شهرية 88.85 مليون شيكل، و22.41 ألف متقاعد في غزة بفاتورة شهرية 68.9 مليون شيكل.
وفي حال انتقال 30 ألف موظف إلى التقاعد المبكر بحلول نهاية العام المقبل، فسيرتفع عدد المتقاعدين إلى قرابة 82 ألفا، بزيادة 57% تقريبا.
وتعني فرضية زيادة أجور فاتورة المتقاعدين بنسبة 57% إن قيمتها الشهرية ستصل إلى 247 مليون شيكل شهريا، أي 2.96 مليار شيكل سنويا.
ولطالما كانت فاتورة رواتب الموظفين العموميين، محل انتقاد صندوق النقد الدولي والمانحين كذلك، وسط مطالبات يعود عمرها لأكثر من 8 سنوات، بضرورة ضبط فاتورة الأجور، التي تشكل 95% من مجمل الدخل الحالي.
ضبط فاتورة الأجور كذلك، سيكون شرطا رئيسا للمانحين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، لضخ السيولة في المالية العامة الفلسطينية، اعتبارا من العام الجاري.
