وزارة التنمية تتحدث عن آخر مستجدات بشأن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

كشف وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، أسباب عدم القدرة على صرف دفعة كاملة للمساعدات النقدية للأسر الفقيرة.

جاء ذلك خلال لقائه ممثل الاتحاد الاوروبي ادواردو كومو مساء اليوم لمناقشة التصريحات الأخيرة للناطق باسم الاتحاد الأوروبي حول تأخر صرف دفعة المساعدات النقدية، بحضور وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير عام التخطيط وإدارة المساعدات منال أبو رمضان.

وقال مجدلاني، “إنه والرغم من الأزمة المالية الخانقة والحصار المالي غير المسبوق الذي تتعرض له الحكومة الفلسطينية؛ إلاّ أنها حريصة على توفير المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والمهمشة”.

وأشار مجدلاني إلى، أنه في سبيل ذلك تبذل الحكومة ووزارة التنمية أقصى ما في وسعها وبكافة السبل الممكنة لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ دفعة المساعدات النقدية كاملة إلا أن الأزمة المالية الناتجة بشكل مباشر عن سياسات الاحتلال المتمثلة في قرصنة الأموال الفلسطينية، وخاصة الاقتطاع الأخيرة غير المسبوق، والذي بلغ 276 مليون شيكل قّوض قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها على مختلف الأصعدة بما في ذلك صرف دفعة كاملة للمساعدات النقدية للأسر الفقيرة.

وأضاف: “أنه برغم هذه المعيقات والظروف الطارئة، سواء كانت السرقة الممنهجة للأموال الفلسطينية من قبل الاحتلال، أو الأزمات الإنسانية الناتجة عن هدم المنازل والاجتياحات والقتل ضد المواطنين الفلسطينين، أو تلك الناتجة عن الأزمات الطبيعية كزلزال تركيا وسوريا وتأثر عشرات العائلات الفلسطينية، التي فقدت ضحايا من أفرادها أو أصبحت بلا مأوى، وتلقت مساعدات رسمية من دولة فلسطين كونها المسؤولة عن رعايتها داخل الوطن وخارجه؛ فإن الوزارة تبذل كل الجهود الممكنة مع الشركاء الأوروبيين ووزارة المالية لتنفيذ دفعة المساعدات النقدية في أقرب وقت بما يكفل العدالة للمستفيدين وخاصة الفئة التي تتلقى الحد الأدنى من المساعدة، والتي ستحرص الوزارة على تغطيتهم بدفعات كاملة”.

وأكد حرص الوزارة على توفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية وحمايتهم من الصعوبات والأزمات.

وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، إن المعلومات التي تم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن تصرف الحكومة بأموال المخصصات التي وصلتهم من الاتحاد، غير صحيحة، لافتًا إلى أن الأموال موجودة في البنوك.

وأوضح عثمان، أن الأموال التي يتم المساهمة بها من قبل الاتحاد وتبلغ نحو 50% من قيمة المخصصات، يتم وضعها في حساب خاص لدى البنك مخصص فقط للأسر الفقيرة التي تسفيد من المساعدة النقدية، مؤكدًا لا أحد يستطيع التصرف بها.

وبين أن وزارة المالية في الحكومة تنتظر استمكال باقي الإجراءات “أي توفير القيمة المتبقية من المخصصات”، لتحديد موعد لصرفها للأسر الفقيرة في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأشار عثمان إلى أن اقتطاع الاحتلال من أموال المقاصة، أثر سلبًا على قدرة الحكومة في توفير ما تبقى من قيمة المخصصات.

وتستفيد 116 ألف أسرة من شيكات الشؤون، منها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة المحاصر، وتُصرف بمبالغ مختلفة وفق محددات مُعلنة.