القاهرة طلبت من السلطة الإشراف المباشر على توزيع الشقق المصرية بغزة

علمت وكالات صحفية من مصدر مطلع، أن مصر طلبت من السلطة الوطنية الفلسطينية، الإشراف المباشر على توزيع الشقق المصرية لمستحقيها برقابة مصرية ودولية، حتى تصل إلى مستحقيها من العائلات الفقيرة والممتدة والتي لا تملك مصدر عمل ثابت.

وكشف المصدر، بأن زيارة وزير التنمية الاجتماعية للقاهرة الأسبوع الماضي، كانت تناقش الأوضاع الاجتماعية والإنسانية لقطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق يفضي بطريقة مناسبة وملاءمة لتوزيع الشقق المصرية لمستحقيها.

ولم يذكر المصدر تفاصيل أكثر حول آلية وطريقة التسجيل والبحث والتسليم لمشروع الوحدات السكنية المصرية لغزة، موضحاً بأن حين الانتهاء من تشطيب الوحدات السكنية سيكون آلية واضحة ومعلنة للمواطنين في قطاع غزة وفق معايير معينة وواضحة.

من جهته، رفض وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني التعليق على هذه المعلومات، وقال في تصريح خاص: “لا أؤكد ولا أنفي هذه المعلومات”.

وكان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان السابق، بغزة، ناجي سرحان، قال في مقابلة مع برنامج “استوديو الوطن”، في الـ 11 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، إنه من المتوقع الانتهاء من بناء وتشطيب المدن المصرية الثلاث بقطاع غزة في منتصف عام 2023 على أن يتم بدء التسكين مع نهاية العام ذاته، حيث تشمل المن نحو 2500 وحدة سكنية.

وأشار إلى أن أهم الفئات المستفيدة من المشروع ستكون فئة (الفقراء والمحتاجين بالتنسيق مع وزارة التنمية)، وفئة ثانية لمن دمرت وفقدوا منازلهم بفعل الحروب أو مشاريع حكومية في غزة كتعويض لهم، بالإضافة لفئة البيع والتقسيط.

وشدد أنه لم يتم اختيار أسماء أو مستفيدين من شقق المدن المصرية أو طرح رابط للتسجيل حتى اللحظة، مبيناً أنه سيتم طرح الرابط فور الانتهاء من مراحل البناء والتشطيب وبعدها سيكون هناك قرعة علنية لاختيار الأسماء.

ولفت إلى أنه لم يتم تحديد أسعار الشقق في المدن المصرية حتى اللحظة، لافتاً أن مساحة الشقة الواحدة تبلغ حوالي 140 متر، والسعر المطروح نحو 50 ألف دولار تقريباً، وأن بيع الشقق في سيكون بنظام التقسيط الذي قد يصل إلى حوالي 15 سنة أو أكثر.

وأوضح سرحان أنه تم تقديم العديد من الخطط للجانب المصري حول آلية طرح وتوزيع الشقق في المدن المصرية وفي انتظار الموافقة من قبلهم.

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة.