اخبار

تريند | تعرّف على السيرة الذاتية لحقل الغاز “غزة مارين”

يتجه صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، للتوصل إلى اتفاق فني مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” يقضي بتطوير حقل “غزة مارين”.

وأبلغت مصادر رسمية فلسطينية، الأناضول، الأحد، أن الجانبين سيوقعان خلال الربع الأخير 2022، على الاتفاق الفني الذي يحدد توزيع الحصص على الشركاء وكيفية تسويق الغاز.

ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني حصة تبلغ 27.5 بالمئة من الحقل، وشركة اتحاد المقاولين “CCC” نفس الحصة، بينما الحصة المتبقية البالغة 45 بالمئة ستكون للشركة المشغلة.

وفي فبراير/شباط 2021، وقع الصندوق و “CCC” و “إيجاس”، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

وحسب المصادر، “بعد الانتهاء من توقيع اتفاقية الإطار الفنية، تبدأ إيجاس الخطوات العملية لتطوير الحقل، تمهيدا لاستخراج الغاز بالكميات التجارية بعد 30 شهرا من توقيع الاتفاقية”.

ويقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

** السيرة الذاتية

تحول البحث عن الغاز الطبيعي، إلى أولوية قصوى لغالبية دول الاتحاد الأوروبي الباحثة عن مصادر للطاقة، لتكون بديلة عن الغاز الروسي المعاقب.

ولهدف الغاز الطبيعي، أجرى مسؤولون أوروبيون للمنطقة، بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

وبينما كانت المفاوضات تجري بين الأوروبي من جهة، وإسرائيل ومصر من جهة ثانية، يبقى حقل غاز غزة مارين، في انتظار التطوير، فيما يعرف بأقدم حقول الغاز المكتشفة في شرق البحر المتوسط، عام 1999.

وما يزال حقل غزة مارين الواقع قبالة شواطئ قطاع غزة، على البحر المتوسط، ينتظر الاستغلال، بعد 22 عاما على اكتشافه.

“غزة مارين” هو أول حقل اكتشف في مياه شرق المتوسط في مطلع الألفية الجديدة، قبل حقول الغاز المصرية والإسرائيلية، وكان دافعا لدول حوض البحر المتوسط الشرقية لتكثيف عمليات التنقيب.

وفي عام 1999، منحت السلطة الفلسطينية رخصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية في قطاع غزة لمجموعة بي جي (British Gas)، وشركاؤها شركة اتحاد المقاولين (CCC).

وتم منح حقوق الرخصة بموجب اتفاقية تم توقيعها في العام 1999 والمصادقة عليها من قبل (الرئيس ياسر عرفات)، بين السلطة الوطنية الفلسطينية وائتلاف بقيادة شركة British Gas بنسبة 90% وشركة اتحاد المقاولين.

وتم تعديل نسب المشروع لاحقاً بموجب الاتفاقية، إذ أعطيت شركة اتحاد المقاولين خيارا بزيادة حصتها بنسبة 30% عند الموافقة النهائية على المشروع، لتصبح مساهمة بريتش غاز 60% ومساهمة اتحاد المقاولين 40%.

اكتشاف الغاز الطبيعي

بناءً على اتفاقية الرخصة الممنوحة من السلطة الفلسطينية قامت الشركة بأوائل العام 2000، بإجراء مسح زلزالي وحفر بئرين استكشافيتين للكشف عن أماكن تواجد موارد الغاز الطبيعي.

أدى ذلك لاكتشاف حقل “غزة مارين” والذي يقع في المناطق الساحلية الفلسطينية لقطاع غزة على عمق 603 أمتار تحت سطح البحر وعلى بعد 22 ميل غربي غزة.

ويقدر الاحتياطي في البئر بـ 1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، أي حوالي 32 مليار متر مكعب، ما يعادل طاقة إنتاجية تبلغ (1.5) مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

وأعطى هذا الاكتشاف الأمل للشعب الفلسطيني بإيجاد مصادر دخل ضخمة وإيجاد رافد ودافع قوي للاقتصاد الفلسطيني، ودخل إضافي للحكومة، واعتبر حينها كفرصة لخلق العديد من فرص العمل.

بنود اتفاقية الرخصة

تمت صياغة بنود الاتفاقية على أساس إعطاء حقوق حصرية للمطورين، للتنقيب عن الغاز والنفط في المناطق البحرية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتطوير وتسويق أية كميات تجارية يتم اكتشافها من الغاز والنفط في منطقة الرخصة لمدة 25 عاماً.

تبدأ الرخصة من تاريخ مصادقة السلطة الفلسطينية على خطة التطوير الأولية؛ والتي تمت المصادقة عليها فعلياً في العام 2002، وعليه تكون مدة الاتفاقية حتى العام 2027.

وتكون شركة BG هي المطور الفني للحقل ولها الحق في إجراء أية مسوحات زلزالية وحفر أية آبار في منطقة الرخصة للتنقيب عن الغاز والنفط.

وتعطي اتفاقية الرخصة حقوقا حصرية لإنشاء البنية التحتية اللازمة لنقل وتوصيل الغاز من منطقة الاستكشاف والتطوير، بموجب الرخصة إلى أماكن الاستهلاك في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي مقابل الحقوق الحصرية المذكورة أعلاه، تحصل السلطة الوطنية الفلسطينية على نسبة 12.5% من إجمالي عوائد المبيعات بشكل شهري، وذلك عند بدء الانتاج.

كما تحصل السلطة الفلسطينية على ضريبة الدخل التي سيتم فرضها بنسبة 25%، على أرباح الشركة المطورة، وعائد أرباح على المشروع بحسب نسبة مساهمة صندوق الاستثمار الفلسطيني في شركة التطوير والتي تعتبر حالياً 27.5% كحد أدنى، وذلك في حال إدخال مطور جديد بنسبة 45% كحد أقصى بموجب قرار مجلس الوزراء للعام 2017.

علماً بأنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم عام 2017، قضى بتمديد اتفاقيات رخصة تنقيب وتطوير الموارد الهيدروكربونية قبالة ساحل المحافظات الجنوبية للتجمع الجديد المؤلف من “صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة اتحاد المقاولين” لمدة 25 عاماً حتى تاريخ 25/5/2042.

وتلتزم السلطة الفلسطينية، بإعطاء الأولوية للتزود من الغاز لاحتياجاتها من قبل المطورين، بما في ذلك إلغاء أية اتفاقيات قائمة لشراء الغاز من مصادر ثالثة للتأكد من إمكانية إنتاج وتسويق أكبر قدر ممكن من الغاز الطبيعي المستخرج من قبل المطورين في فلسطين.

ونظراً لضخامة وتكلفة مثل هذه المشاريع ومتطلبات تمويلها ودرجة المخاطر العالية، والتي يتم تنفيذها من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة، فإن هذه الاتفاقية تحتكم إلى قوانين نيويورك والتحكيم الدولي.

تعديل الاتفاقية والبحث عن مشترين

قامت السلطة الفلسطينية في 2002 بالحصول على موافقة الشركاء بتعديل الاتفاقية بعد الاتفاق مع الأطراف لتتملك حصة بنسبة 10% من أسهم شركة التطوير من حصة شركة اتحاد المقاولين.

بذلك، أصبحت حصة شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز من أسهم شركة التطوير 30%، وصندوق الاستثمار الفلسطيني 10% ونسبة شركة بريتش بتروليوم 60%.

في الفترة بين 2001 – 2006، بدأت شركة بريتش غاز، البحث عن مشتر أو أكثر لكميات محددة من الغاز، ولم تبتعد الشركة جغرافياً، وبدأت الحديث مع شركة كهرباء إسرائيل IEC التي أرسلت مؤشرات برغبتها بشراء الغاز.

وعليه، جرت محادثات بين الحكومة الاسرائيلية وشركة الكهرباء (IEC) وشركة بريتش غاز بشأن شراء اسرائيل للغاز الفلسطيني لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الغاز في وقت كانت أعمال التنقيب الإسرائيلية قبالة سواحلها في بداياتها.

إلا أن هذه المحادثات فشلت بعد رفض شروط إسرائيل لشراء الغاز بأقل من الأسعار العالمية وتم وقف المفاوضات.

وفي 2014، تم تعديل الاتفاقية، نصت على منح الصندوق حق الخيار في تملك حصة إضافية في المشروع لتبلغ حصة صندوق الاستثمار الاجمالية 17.5%، وتخفيض حصة بريتش غاز إلى 55%، وحصة اتحاد المقاولين الى 27.5%.

وفي 2016، استحوذت شركة “رويال داتش شل” على بريتش غاز لتنتقل ملكية الأخيرة في حقل غزة مارين إلى “شل”، وفي 2017 تفاوض كل من صندوق الاستثمار واتحاد المقاولين على الاستحواذ على حصة “شل”.

واستطاع الصندوق والاتحاد على الحصول على ملكية المشروع بنسبة 50% لكل منهما، مع خيار إدخال مطور جديد بنسبة 45% كحد أقصى لتصبح حصص الصندوق وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز متساوية بنسبة 27.5% كحد أدنى عند ادخال مطور جديد.

وتم توقيع إعلان نوايا في 2016 مع الأردن، توضح إعلان اهتمام المملكة بشراء الغاز الفلسطيني لدى استخراجه، هو إعلان ما زال قائما بانتظار استخراج الغاز الطبيعي، من حقل غزة مارين.

منتدى غاز شرق المتوسط

بادرت مصر في 2019 للدعوة إلى تأسيس “منتدى غاز شرق المتوسط”، ودعت عدداً من الدول في شرق البحر الأبيض المتوسط بما فيها فلسطين لتكون من الدول المؤسسة.

وقد شاركت فلسطين ويمثلها رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى في المنتدى، الذي تعتبر إسرائيل أيضا عضوا فيه، إلى جانب الأردن وقبرص واليونان وإيطاليا، وعضوية كاملة لفرنسا أقرت في 2021 وعضوية الولايات المتحدة بصفة مراقب.

الهدف المعلن لفلسطين للدخول في المنتدى، هو التأكيد على حقوقها السيادية على مواردها الطبيعية، بما يشمل استخراجها وتطويرها والحفاظ عليها ضمن المعادلة الإقليمية والاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

كذلك، تهدف إلى التأكيد على الحقوق الوطنية في مياهها الاقليمية، بما في باطنها من مصادر طبيعية، ووفق ما نصت عليه القوانين الدولية.

وفي مرحلة لاحقة، تم صياغة ميثاق للمنتدى تحول بموجبه إلى منظمةٍ إقليمية تكون فيها فلسطين عضواً كامل العضوية ومؤسساً لهذه المنظمة الدولية.

العثور على مطوّر خارجي

في 2021، وقع صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز CCC، مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (Egas)، لتطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة.

وتهدف مذكرة التفاهم للعمل من أجل الوصول إلى اتفاقية ما بين الشركة المطورة لحقل غاز غزة من جهة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (Egas) من جهةٍ أخرى لتسهيل تطوير الحقل ونقل الغاز.

ويبلغ متوسط استهلاك فلسطين من الطاقة الكهربائية سنويا، نحو 1.8 ألف ميغاواط، منها قرابة 600 ميغاواط لقطاع غزة.

وتعتمد فلسطين على إسرائيل حاليا، للحصول على قرابة 92% من الطاقة الكهربائية، والنسبة المتبقية من الأردن ومصادر الطاقة الشمسية.

وتعمل السلطة الفلسطينية من خلال صندوق الاستثمار الفلسطيني، على تدشين الشركة الوطنية لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، لتكون قادرة على توفير 450 ميغاواط من الكهرباء.

تابعونا على الحسـابات التالية ليصلكم كل جديد

|| صفحة فيسبوك || جروب فيسبوك ||  قناة تيلجرام ||  صفحة تويتر  ||

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock