طالبت وزيرة شؤون المرأة، أمال حمد، بالمصادقة على قانون حماية الأسرة؛ لإخراجه الى النور، ليؤسس للحماية الجدية والوقاية والمساءلة والعقاب والتغيير في المفاهيم المجتمعية السائدة المتوارثة، مشددة على ضرورة وجود رادع حقيقي من
قبل كافة الجهات ذات العلاقة.

وأضافت حمد، أن الرئيس محمود عباس أصدر تعديلاً على نص مادة في قانون العقوبات تُجرم من يرتكب أي جريمة ضد النساء، ولا يتم اعتبارها في إطار الشرف، وهذا قد يشكل عقوبة رادعة إلى حين إقرار قانون العقوبات.

وأشارت حمد إلى ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء والتي كان اخرها سقوط الضحية اسراء غريب، لافتة إلى أن تفاصيل الحادثة سيتم الاعلان عنها من قبل النيابة العامة، وفقاً لتقرير الطب العدلي وأدلة الاثبات التي سيتم جمعها.

وشددت وزيرة المرأة، على ضرورة مراجعة المناهج لخلق حالة من الوعي الكامل باعتبار حقوق المرأة حقوق انسان، والتأسيس للعدالة والديمقراطية، وضرورة تفعيل التغطية الاعلامية لرفع حالة الوعي، مؤكدة أن التشريع والقانون هو الأساس لكل ذلك.