تقرير | الحكومة تصادق على اتفاقية حقل “غزة مارين” مع مصر.. ماذا يعني ذلك؟

صادقت الحكومة الفلسطينية على اتفاقية الإطار الموقعة بين بين صندوق الاستثمار ومجموعة الشركات المصرية المستثمرة في حقل “غزة مارين”.

وبحسب بيان صادر اليوم عن الحكومة الفلسطينية، أعقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الاتفاقيات التفصيلية اللاحقة ستعرض على مجلس الوزراء قبل التوقيع عليها من طرف الصندوق.

ويعني ذلك، أن الصندوق واتحاد المقاولين وشركة إيجاس المصرية، سيبدأون بالخطوات اللاحقة ممثلة بتوزيع الحصص بين الشركاء وإجراء الخطوات اللازمة لمد خط أنابيب من الحقل إلى محطة للغاز في العريش المصرية.

وتاليا ما تعرفه منصة فلسطين نيوز عن مباحثات صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة إيجاس المصرية، بشأن تطوير حقل غزة مارين:

– سينقل الغاز المستخرج من حقل غزة مارين إلى محطة للغاز الطبيعي في مدينة العريش المصرية، قبل تصديره إلى الأسواق.

– ستكون أولوية شراء الغاز للشركات الفلسطينية، وبالتحديد لمحطة توليد كهرباء غزة، وشركة الكهرباء الوطنية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، إن رغبتا بالشراء.

– سيقوم المصريون بقيادة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، بشأن تطوير الحقل وبناء خطوط الأنابيب من الحقل إلى مدينة العريش المصرية.

– سيقود المصريون المفاوضات مع حركة حماس، المسيطرة على قطاع غزة، في محاولة للحصول على جميع الموافقات الرسمية من جميع الأطراف قبل البدء بالخطوات العملية.

– المراحل الحالية التي وصل إليها تطوير الحقل، جاء بدعم من منتدى شرق المتوسط وأعضائه، الذين ضغطوا على إسرائيل لرفع يدها عن تطوير حقل “غزة مارين”.

– حتى تاريخ 30 أكتوبر/تشرين أول 2022، يملك صندوق الاستثمار الفلسطيني حصة تبلغ 27.5 بالمئة من الحقل، وشركة اتحاد المقاولين “CCC” نفس الحصة، بينما الحصة المتبقية البالغة 45 بالمئة ستكون للشركة المشغلة.

– يقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

– “غزة مارين” هو أول حقل اكتشف في مياه شرق المتوسط في مطلع الألفية الجديدة، قبل حقول الغاز المصرية والإسرائيلية، وكان دافعا لدول حوض البحر المتوسط الشرقية لتكثيف عمليات التنقيب.