اخبار
هام من وزارة المالية لموظفى حكومة غزة
⭕ *الوكيل المساعد بوزارة المالية بغزة د. إياد أبو هين خلال لقاء تفاعلي عبر منصة الميدان :-
*نسبة صرف الراتب تعتمد على الايرادات المحصلة من كافة مصادرها، و الأموال القطرية تأتي مخصصة ومقيدة لمشاريع محددة كتوفير الوقود لمحطة الكهرباء ومساعدة الأسر الفقيرة، حيث سبق أن تم تخصيص أموال المنحة القطرية لزيادة نسبة الراتب وهذا ما سيتم تنفيذه بالفعل خلال الشهر القادم بعد زيادة المنحة القطرية الى 7 مليون دولار مخصصة لرواتب الموظفين . *عدم الاعلان عن اعتماد واقرار الموازنة الحكومية قد يكون بسبب الخلاف السياسي القائم والفصل بين شطري الوطن. *يتم الاستعاضة عن ذلك من خلال اعداد خطة مالية سنوية للصرف ويتم بموجبها الصرف واخضاع اجراءات الصرف لكافة الاجراءات الرقابية سواء رقابة داخلية أو رقابة خارجية متمثلة في صلاحيات ديوان الرقابة المالية والادارية وسلطات المجلس التسريعي. *جميع الإيرادات المحصلة بكافة أنواعها من رسوم ضريبية وجمركية ورسوم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها يتم انفاقها بالتمام على نفقات قطاع غزة، وتمثل الرواتب النسبة الأكبر من هذه النفقات وتقدر بنسبة 75 بالمئة من اجمالي النفقات الشهرية. *الايرادات المحصلة من خلال قطاع غزة لا تكفي لدفع راتب كامل لموظفي الحكومة وبدون احتساب النفقات التشغيلية التي تسير اعمال الوزارات. *تعتبر وزارة الصحة والتعليم والداخلية من أعلى المؤسسات انفاقاً عليها. *بلغت نفقات جائحة كورونا حتى تاريخ اليوم ما يزيد عن 50 مليون شيكل. *ترصيد المستحقات خطوة اضطرارية نتيجة العجز المالي القائم وحاولنا قدر الامكان التسهيل على الموظفين قدر الامكانيات المتاحة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : –فتح الحافظة الالكترونية للاستفادة من الخدمات الحكومية -المساعدة في صرف بعض مبالغ للحالات الطارئة مثل اصحاب الأمراض المزمنة وزراعة اطفال الانابيب وتسديد مستحقات الكهرباء والبلديات ودفع بعض الرسوم الجامعية وحالات الزواج.
