اخبار
قرار قضائي بحل نقابة المعلمين وحبس جميع أعضاء مجلسها مدة عام واحد
أصدرت محكمة أردنية اليوم الخميس قرارا يقضي بحل نقابة المعلمين، وحبس أعضاء مجلس إدارتها لمدة عام واحد، بينما طالب بعض الأعضاء بالاستئناف على الحكم.
وقال محامي النقابة بسام فريحات لوكالة الأناضول إن محكمة صلح جزاء عمان قررت حل نقابة المعلمين وسجن أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة واحدة، مضيفا أن القرار أخذ صفة التعجيل بالتنفيذ.
وأفاد المحامي بأنه تم حتى الآن توقيف ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين، و4 من أعضاء مجلس النقابة الـ12.
وأوضح فريحات أن القرار أولي قابل للاستئناف، وأنه تم تقديم طلب استئناف للإفراج عن نائب النقيب والأعضاء الموقوفين.
ولفت فريحات إلى أن قرار المحكمة جاء بناء على قضية مطالبة مجلس نقابة المعلمين بعلاوة مالية للمعلمين جرى الاتفاق عليها مع الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وكانت السلطات الأردنية أصدرت في 25 يوليو/تموز الماضي قراراً قضائيا يقضي بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
وجاء ذلك على خلفية تحقيقات بعد اتهامات بتجاوزات مالية وإجراءات تحريضية، في حين ينفي المتهمون صحة ذلك، قبل أن تحول القضية إلى المحكمة في 5 أغسطس/آب الماضي.
وفي سبتمبر/أيلول 2019، قادت النقابة إضرابا امتد نحو شهر في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بزيادة الرواتب 50%، وهي زيادة قالت النقابة إن الحكومة وعدت بها في 2014.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم، ومنذ تأسيسها دخلت النقابة في نزاع مع الحكومة، تركز أساسا حول رواتب المعلمين في المدارس الحكومية.
