ارتياح في وزارة المالية بعد عودة أموال المقاصة وصرف الرواتب كاملة

أعربت مصادر في وزارة المالية الفلسطينية، ومقربون من وزير المالية شكري بشارة عن ارتياحهم من قرار استلام أموال المقاصة، في ظل الأزمات المالية التي عانت منها حكومة محمد اشتية.

 وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن ممثلين عن وزارة المالية سيجتمعون مع نظرائهم الإسرائيليين قبل نهاية الشهر الجاري، لإجراء ترتيبات استلام أموال المقاصة المحتجزة منذ ستة أشهر، وذلك بعد تدخلات أوروبية ومن بعض الدول العربية والإسلامية والصديقة، جاءت استجابةً لاتصالات من الرئيس محمود عباس دعاهم فيها إلى التدخل والضغط على إسرائيل لتسليم أموال المقاصة، والالتزام بالاتفاقات الموقعة.

ومن المرجح بأن استلام هذه الأموال سيؤدي خلال فترة وجيزة إلى انتعاش لا بأس به في الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل جائحة كورونا.

وذكرت المالية أن استلام هذه الاموال بالإضافة إلى تغيير الادارة الأمريكية يوفرون الفرصة لاتخاذ خطوات ستؤدي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن تستلم الحكومة الفلسطينية أموال الضرائب المقاصة عن الأشهر الفائتة ليتم صرفها على احتياجات الوزارات، وايضا رواتب الموظفين ومستحقاتهم وتعديل بعض أوضاع الموازنة العامة.

إلى ذلك أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، يوم الأحد الماضي، عودة العمل في مكاتب ومديريات الهيئة في المحافظات الشمالية والجنوبية، لمتابعة قضايا المواطنين، والمؤسسات الرسمية، والأهلية، والمتعلقة بالقضايا اليومية والحياتية والإنسانية المرتبطة بالموافقات المسبقة من الجانب الإسرائيلي.

ودعت الهيئة، في بيانها، المواطنين، لمن له طلب أو معاملة متعلقة بهذا الشأن، عليه التوجه لهذه المكاتب “الارتباط الفلسطيني” التابعة للهيئة العامة للشؤون المدنية والمنتشرة في كافة المحافظات، وتقديم المستندات اللازمة.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن حقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة، وسيتم نصرف كامل المتأخرات دفعة واحدة فور استلام أموال المقاصة كاملة من الجانب الإسرائيلي، وإذا لم يتم استلام جميعها فستصرف الحكومة ما تستلمه.

ويقول المحلل السياسي طارق الرجوب إنه من الواضح أن الحكومة ستكون في وضع اقتصادي أفضل رغم جائحة كورونا، التي أغلقت بعض المحافظات الفلسطينية، مشيرا إلى أن وزارة المالية رأت أن استعادة أموال المقاصة في هذا التوقيت مهم لبقاء الحكومة ككل.

وأشار إلى أنه لابد من التركيز على ما أعلنه رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، عندما أوعز لدراسة الوضع القانوني لـ 63 مؤسسة حكومية غير وزارية ليتم إلغاؤه أو ضمها إلى الوزارات أو دمجها مع مؤسسات ووزارات مختلفة، لافتا إلى أنه القرار مهم نظرا لعدم قدرة خزينة السلطة الوطنية على تحمل دفع رواتب جديدة.

أما المحلل الاقتصادي محمد عليان قال إن عودة أموال المقاصة جعل حكومة اشتية في وضع مريح، وتحديدا وزارة المالية التي كانت متهمة بالتقصير خلال فترة تقليص رواتب الموظفين العموميين، وبالتالي الآن المالية أصبحت هي من تقود المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي كما ذكر الناطق باسم الحكومة، وهذا يدلل على الثقة التي تتمتع بها من قبل رئيس الوزراء.

وذكر أنه لا بد من الإشارة إلى قرار الشؤون المدنية، وهذا يؤكد أن عودة التنسيق المدني، أفضل بكثير من التعامل مع صفحة المنسق الإسرائيلي، مشيرا إلى أن السلطة لا تريد أن يلجأ المواطن الى سماسرة التصاريح والمتعاونين مع الادارة المدنية الاسرائيلية، وهذا قرار جيد في هذه المرحلة الحساسة.