متابعة العمل الحكومي تصدر 320 قرارًا خلال عام خدمةً للمواطن

لم تتوانَ متابعة العمل الحكومي بالتماس العقبات التي تقف حائلاً بين المواطن ومشاكله المتجذرة من عمر الحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من ستة عشر عاماً، فعملت على ضخ عددٍ من البرامج والمشاريع التنموية والتشغيلية لصالح المواطن الفلسطيني بما يتناسب مع شرائحه المختلفة، واتخذت 320 قراراً خلال عام مضى في إطار خدمة المواطن الكريم.

من بين هذه القرارات فقد تم توجيه دعم البلديات بمبلغ 7 مليون شيكل لتنفيذ مشاريع وتنفيذ التزاماتها، فضلا عن دعم الأندية والاتحادات الرياضية ومشاريع البنية التحتية الرياضية بمبلغ مليون و٢٠٠ ألف دولار.

ولم يغب العمل الحكومي عن القطاع الزراعي من خلال توفير تمويل لمشاريع زراعية بقيمة 17 مليون دولار واتخاذ إجراءات لدعم الإنتاج المحلي لرفع قيمة الصادرات الزراعية لمبلغ 50 مليون دولار.

وأقيم خلال العام بدعم مباشر من العمل الحكومي صندوق الشباب لقروض الزواج والمشاريع الصغيرة بقيمة مليون دولار، ليستفيد منها قرابة الـ 500 شاب مقبل على الزواج.

جائحة كورونا

وفي العام نفسه كان لجائحة كورونا ومتضرريها أثراً واضحاً في هشاشة بعض المهن وتأثرها سلباً، فما كان من العمل الحكومي إلا أن قدم إعفاءات بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون شيكل، استفاد منها 70 ألف مواطن عامل ومئات المنشآت المتعطلة بفعل الجائحة.

ومن هذه الإجراءات التي تم اتخذها للحد من تفشي الجائحة، إغلاق الأسواق لفترات طويلة، ما أثر على أرباب العمل، والعمّال، حيث تم تسريح بعضهم، الأمر الذي تسبب بارتفاع نسبة البطالة، وواجه أرباب العمل والعمّال لديهم، تحديات كبيرة خلال 2020، الذي تزامن فيه الحصار الإسرائيلي مع كورونا وتفاقم الأزمات على تنوعها.

ومن الجدير بالذكر أنه خلال العام 2020، ارتفعت نسبة البطالة بغزة إلى 49 بالمئة، فيما قفزت معدلات الفقر في ذات العام إلى 56 بالمئة وسط استمرار الحصار، بحسب “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” (مقره جنيف).

دعم المشاريع

وأشرفت لجنة العمل الحكومي على برامج ومشاريع صغيرة في سبيل دعمها اقتصادياً بقيمة 244 مليون دولار، وذلك عبر وزارة التنمية الاجتماعية دعماً للأسر المتعففة والشرائح المهمشة بقيمة 15 مليون دولار، حيث استفاد من هذه البرامج ما يزيد على 3600 أسرة فلسطينية، وتم تخصيص 250 ألف دولار لدعم هيئة الاستثمار للمشاريع الصغيرة.

ومراعاة للأسر المتعففة فقد أطلق العمل الحكومي مبادرة تحمل اسم “الدواء المدعوم” لقرابة 100 صنف من الأدوية الأساسية، حيث بلغت قيمة الإعفاءات 2 مليون دولار، الأمر الذي عاد بالإيجاب على كل أسر لا تقدر على شراء دواء أطفالها.

لم يذهب الوقت سدى بعد انتظار دام لسنوات ومطالبات طالت كل المنصات لحاجة مدينة رفح لمستشفى بشكل عاجل، فقد تم تنفيذ وافتتاح أول مستشفى تخصصي للأورام وكذا تخصيص مستشفى لحالات كوفيد-١٩ والعمل على تطوير خدمات التصوير والأشعة بإدخال أجهزة جديدة.

ولم تقتصر برامج الدعم على المجالات الصحية والتنموية فحسب، بل امتدت لتنفيذ مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، حيث جرى افتتاح 6 مدارس والعمل جاري لإكمال انشاء ثلاث مدارس أخرى، فضلا عن صيانة 59 مبنى مدرسي.

وفي العام نفسه تم استيعاب وتوظيف أكثر من 1300 موظف في مختلف المؤسسات الحكومية بمختلف التخصصات الجامعية، وتوفير5400 وظيفة تشغيل مؤقت بحدود ثلاثة أشهر وستة أشهر.

آخر المشاريع التشغيلية التي أعلنت عنها لجنة العمل الحكومي عبر وزارة العمل، وهو إطلاق برنامج صمود لتشغيل الخريجين، والذي ما زال يعمل على بنده عدداً من الخريجين من كافة المجالات والتخصصات الجامعية.

وفي منفعة عامة خصصت العمل الحكومي 415 دونما لإقامة مرافق ومشاريع خدماتية تمثلت في مشاريع إعمار ومدارس وتوسعة مستشفيات، وذلك باكورة العام المقبل سيكون عام الانشاءات.

وللسلامة المرورية هامشاً في برامج الدعم على أجندة العمل الحكومي، حيث تم تدشين صندوق السلامة المرورية برأس مال ٦ مليون شيقل لدعم مشاريع البنية المرورية وتقديم حوافز للسائقين وتطوير الإشارات المرورية، فضلا عن دعم قطاع النقل والمواصلات عبر حملات التخفيض والاعفاء بقيمة إجمالية زادت عن ٦٠ مليون شيقل استفادت منها قرابة ٤٨ ألف وسيلة نقل على مستوى القطاع.

ولا زالت لجنة العمل الحكومي تباشر وتتابع مشاريع إعادة الاعمار، فقد عملت على تعويض المتضررين كليا وجزئيا بقيمة إجمالية بلغت ٥٠ مليون دولار، منها دعم حكومي مباشر للمتضررين جزئيا بقيمة ٥ مليون دولار وتنفيذ مشاريع عاجلة لترميم البنية التحتية بقيمة ٣ مليون دولار.

ولا زال العمل الحكومي في دورته المستمرة يكمل سير برامجه الداعمة لصمود أبناء شعبه من خلال ضخ البرامج التي من شأنها إنعاش الواقع الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل تفاقم أعدد العاطلين عن العمل.