بشهادة الحكومة.. فلسطين تفيض بالرُتب العسكرية المتوسطة والعليا و4% فقط جنود

كشفت وثيقة حكومية رسمية أن قطاع الأجهزة الأمنية الفلسطينية يشهد عيبا كبيرا يتمثل في فجوة الرتب العسكرية، والتي تتسبب في استنزاف المالية العامة الفلسطينية.

ووفق الوثيقة الحكومية واطلعت عليها منصة “المنقّبون”، فإن “أحد أبرز العيوب التي تعيشها المالية العامة الفلسطينية، وخاصة في بند الأجور، هو الإفراط في تعيين عناصر في أجهزة الأمن الفلسطيني”.

ورأت الوثيقة -التي عرضت على اجتماع المانحين أمس الثلاثاء- أن ثمة عيب رئيسي يتمثل في الإفراط بالتوظيف في أجهزة الأمن الفلسطينية مع وجود مجالات متعددة من التسريح.

ترى الوثيقة أن “الأهم من ذلك، أن الإفراط في التوظيف داخل أجهزة الأمن الفلسطينية، تسبب في ظهور تسلسل هرمي مقلوب بشدة من حيث الرتب العسكرية”.

ووفق البيانات الحكومية، فإن 4% فقط من إجمالي عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية (لم يتسن لـ المنقّبون التعرف على عددهم)، هم ضباط من الرتب الدنيا “صف وجنود”.

بينما 96% من إجمالي عدد عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية هم من فئة كبار الضباط ومتوسطي المستوى “نقيب وما فوق”، وفق البيانات الحكومية.

والشهر الماضي، قالت الحكومة الفلسطينية في نهاية اجتماعها الأسبوعي الذي عقد في رام الله برئاسة محمد إشتية، بتاريخ 5 أبريل 2022، إنها قررت “المصادقة على تفريغ 1500 عنصر أمن في كافة الأجهزة الأمنية”.

منذ 2017، نفذت الحكومة الفلسطينية آنذاك، حملة تقاعد اختياري وقسري من الأجهزة الأمنية، حيث كان يبلغ عددهم حينها، قرابة 61 ألف عنصر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووضعت الحكومة الفلسطينية في موازنة العام الجاري، خطة من مرحلتين، الأولى تخفيض فاتورة الأجور إلى حدود 70% من صافي الإيرادات الحكومية بحلول نهاية عام 2022 من خلال برنامج تقاعد اختياري.

بينما المرحلة الثانية: تخفيض فاتورة الأجور إلى حدود 50% من صافي الإيرادات الحكومية بدءا من الربع الأول من 2023 من خلال سياسة التقاعد الإلزامي، التي سيتم تنفيذها على قدم المساواة في جميع المحافظات (الشمال والجنوب).

وبالتوازي مع ذلك، أنشأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لجنة وطنية مكلفة بإصلاح نظام التوظيف الحالي في القطاع العام بحلول نهاية عام 2022.