زار وفد من نقابة الموظفين في القطاع العام برئاسة النقيب أ.خليل الزيان وعدد من مجلس الإدارة،رئيس مجلس متابعة العمل الحكومي أ.عصام الدعاليس، وذلك في مكتبه بمدينة غزة، لمناقشة العديد من القضايا المهمة بالموظفين.
بدوره، رحب “الدعاليس” بالحضور، مؤكدًا على الدور الذي تقوم به النقابة في خدمة الموظفين وتمثيلهم أمام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمطالبة في حقوقهم.
وأكد “الدعاليس” أن الحكومة ستقوم بصرف راتب شهر إبريل/نيسان قبل حلول عيد الفطر السعيد؛ رغم صعوبة الوضع المالي للحكومة.
من جهته، ثمن “الزيان” قرار رئاسة متابعة العمل الحكومي بصرف الدفعة المالية قبل عيد الفطر السعيد، وعدها خطوةً بالاتجاه الصحيح، وتخفف عن الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وحلول عيد الفطر.
وطالب “الزيان” رئاسة العمل الحكومي بالسعي لزيادة نسبة الصرف في الأشهر المقبلة وصولًا لراتب كامل.
وأكد أن النقابة تسعى بكل إمكاناتها في الدفاع عن حقوق الموظفين المشروعة والسعي في خدمة هذه الشريحة، لاعتبارها حجر الأساس في المجتمع الفلسطيني والعمل الحكومي.
وفي السياق ناقشت النقابة مع رئاسة العمل الحكومي عديد القضايا أهمها؛ تغطية فاتورة الكهرباء من المستحقات بشكل كامل.
وفي ذات السياق، قدمت النقابة مقترح اعتبار الموظفين المشتركين بالسداد الآلي موظفين ملتزمين ولابد لهم من الاستفادة من حملة التخفيضات لشركة الكهرباء.
ورد الدعاليس على ذلك قائلاً: ” أن متابعة العمل الحكومي ستدرس هذا الموضوع بعد دعوة النقابة لزيارة شركة الكهرباء وتقديم مقترح بهذا الخصوص”، مؤكداً للنقابة أنه ستعامل مع المقترحات المقدمة بشكل إيجابي.
كما طالبت النقابة تعديل المسمى الوظيفي لموظفي الفئة الرابعة والخامسة ممن لديهم شهادات وذلك حسب المادة رقم “13” من قانون الخدمة المدنية، حيث أن هذه الفئات عملت في الظروف الصعبة، مؤكداً الزيان على ضرورة إنصاف موظفي هذه الفئات حيث أن عدد كبير منهم يحمل شهادات علمية ولديهم خبرات مميزة، وانتقالهم للفئة الثانية يؤثر إيجابياً على أدائهم.
بدوره رد الدعاليس أن مجلس الوزراء يعطى اهتمام كبير لهذه الفئة وأنه يدرس سبل تسوية أوضاعها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الملف على طاولة البحث والنقاش مع جهات الإختصاص.
من جانبه تحدث الزيان بشأن تسوية مرابحات ما قبل عام 2014م حيث أنها أصبحت عبئاً كبيراً على الموظف حيث أن بعضها أصبح لها أكثر من 12 عام وأعداد هذه الفئة من الموظفين بلغ حوالي 1000 موظف والعديد من مرابحاتهم تنتهى بعد 5 سنوات أخرى، مطالباً الزيان بتسوية أوضاع هذه الفئة من المستحقات.
بدوره رد الدعاليس تجاه هذا المقترح أن مجلس الوزراء منفتح على كافة الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تساعد الموظف، مطالباً النقابة بتقديم مقترح مرفقاً به أسماء أصحاب هذه المرابحات لافتاً إلى أنه سيتم دراستها بشكل إيجابي.
وتطرق الاجتماع إلى رفع نسبة الخصم من المستحقات بدل 25% إلى 50% لطلبة الجامعات، حيث شرح الزيان معاناة كثير من الطلبة لعد قدرتهم على اكمال دراستهم نتيجة لعدم قدرتهم على تسديد الرسوم الجامعية.
بدوره وعد الدعاليس أنه سيتم دراسة الأمر مع وزارة المالية بحيث يتم تقديم مقترح بهذا الخصوص من قبل وزارة المالية وأن تقوم النقابة بزيارة الجامعات للنقاش معهم بشأن زيادة نسبة الخصم.
وفي سياق منفصل شرح الزيان موضوع موظفي عقود الخدمات الطبية التي تشمل (ممرضين وإداريين وأذنة..)، وهذه الفئة تحتاج لسرعة تسوية أوضاعها للشعور بالأمان الوظيفي.
وفي هذا الخصوص قال الدعاليس أنه يوجد لجنة مختصة لدراسة أوضاعها وتسوية أمورهم حسب الاحتياج البشري لذلك.
وطالب الزيان بضرورة تفعيل صندوق الموظف لما له من أثر في التخفيف العبء المالي على الموظف وتعزيز صمودهم من خلال القروض الحسنة التي يقدمها الصندوق وكذلك الهبات التي تُصرف وذلك حسب النظام الأساسي لهذا الصندوق.
ووعد الدعاليس بالعمل على إنجاز هذا الصندوق بشكل عاجل مع الجهات ذات الاختصاص.
وتقدمت النقابة بمقترح لنقل الموظفين عبر المحافظات ضمن اتفاق ستبرمه النقابة مع شركات الباصات مما يخفف على كاهل الموظف من نفقات التنقل.
بدوره بين الزيان أن المشروع لدى النقابة في طور الحوسبة والتجهيز للربط مع الجهات الحكومية والخاصة.
بدوره طالب الدعاليس بتقديم المقترح بشكل كامل لدعمه وبحث إمكانية تطبيقه.
وفي تعليقه على هذه المطالب شدد “الدعاليس” على أن الحكومة تقف إلى جانب الموظفين بكل إمكاناتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها في هذا السياق.
ووعد بدراسة هذه المطالب دراسة حقيقية وجادة وإيجابية بما يحقق الرضا العام للموظفين.
