اخبار

الصحة تُفنّد مزاعم مالية غزة .. أرسلنا أدوية بـ 50 مليون شيكل ولانعرف أين تذهب

قال وكيل وزارة المالية بقطاع غزة، عوني الباشا، في تصريحات صحفية منذ أيام: إن ما وصل إلى قطاع الصحة في غزة، من وزارة المالية في رام الله لا يتعدى 2.3 مليون دولار خلال عام 2019، وهو الأمر الذي يعكس النسبة الضئيلة التي تخصصها السلطة للقطاع، كذلك هناك نفقات خاصة بالخدمات الاجتماعية.

في ذات السياق، أكد الدكتور طريف عاشور الناطق باسم وزارة الصحة، أن الأدوية التي وصلت إلى المحافظات الجنوبية خلال عام 2019، بحدود 50 مليون شيكل، سُلمت إلى المستودعات المركزية بغزة.

وأضاف عاشور :” واكتشفنا بعد تسلم الكثير من الشحنات، أنه لا يزال هناك نقص بالأدوية، لأننا لا نعرف كيف يتم توزيعها، وليس لدينا إشراف مباشر، الوزارات لا تُقاد بالرموت كونترول، يجب أن يكون هناك إشراف وتدقيق، ونحن للأسف صلاحيتنا تنتهي عند إدخال ادويتنا إلى معبر كرم أبو سالم، وبعد ذلك ليس لدينا سيطرة”.

وضرب الناطق باسم وزارة الصحة مثالاً بأدوية مرضى الثلاسيميا، مؤكداً أن وزارة الصحة، سمعت بوجود أزمة في أدويتهم، فتم إرسال الأدوية الخاصة لهم، ومع ذلك استمر الحديث عن الأزمة ولم تُحل، وعندما سؤلنا عن تلك الأدوية، قلنا إننا قمنا بالإرسال، وهذه الأوراق التي تثبت ذلك، ولكن بعدما وصلت قطاع غزة لا نعرف أين ذهبت.

واستطرد: “مع ذلك تعليمات الرئيس عباس، والقيادة الفلسطينية، هي تقاسم الدواء ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية، سواء بالموازنات أو بشراء الخدمة أو بالأدوية أو بالمستلزمات الطبية، لأنه بالنهاية المواطن الفلسطيني ابن غزة أو رفح أو خانيونس، كما ابن القدس والخليل ونابلس”.

وشدد على أن عدم الإشراف المباشرة من وزارة الصحة الفلسطينية “الشرعية” هو الذي يسبب الإرباك، وحمل المسؤولية للجهة المسيطرة على قطاع غزة، معللاً ذلك بأن قرار الرئيس عباس ما زال سارياً، باعفائهم من التأمين الصحي، وكافة رسوم العلاج، ولكن هذ القرار غير مطبق.

وأكد أن وزارته بالأسابيع القليلة الماضية، لا زالت تُرسل بشكل دوري كل ما تطلبه مستودعات الأدوية، كاشفاً أن هناك شحنات من الأدوية، ستصل قريباً للمحافظات الجنوبية، أسوة بباقي المحافظات، متمماً: “الأدوية المقطوعة في المحافظات الشمالية تلقائياً تكون مقطعة في المحافظات الجنوبية”.

وعلل ذلك قائلاً: “الحكومة الفلسطينية، تعاني من حصار خانق أدى إلى تراكم الديون، التي وصلت إلى مليار ومئتي مليون شيكل على السلطة، وعندما نتحدث عن الأدوية والمستلزمات الطبية، هناك ديون على وزارة الصحة بحدود 450 مليون شيكل، وهذا يؤدي إلى نوع من النقص”.

وكشف أن وزارة الصحة تُخرج بشكل يومي من 100 إلى 120 تحويلة طبية للمحافظات الجنوبية، مشدداً على أن الأمر يتم بشكل يومي، بتكاليف باهظه جداً، وتشمل تلك التحويلات كل شيء، بما فيها التحويلات لمصر وإسرائيل ولمستشفيات القدس وللمستشفيات الأهلية والخاصة للضفة الغربية.

وقال عاشور: وزارة الصحة منذ 14/7/2007 وبطلب من الرئيس محمود عباس، قامت بإعفاء أهل غزة من دفع أي رسوم حتى التأمين الصحي مجاني، وهذه كانت مكرمة رئاسية، وكل أهل قطاع غزة غطاهم التأمين الصحي الشامل المجاني، حتى الرسوم البسيطة كثمن الدواء، ورسوم الأشعة، ورسوم المختبرات، ورسوم صور الرنين المغناطيسي، والتصوير الطبقي، ورسوم دفع بدل التقارير الطبية، كلها مجانية.

واستدرك قائلاً: “إلا أن الجهة المسيطرة على قطاع غزة لا تزال تتقاضى من المواطنين الأموال، مقابل كافة الخدمات، وتضرب قرار الرئيس بعرض الحائط، والأخطر أن تلك الأموال التي يتم جبايتها لا تعود إلى وزارة المالية، وهي الجهة الشرعية التي تتولى الصرف على القطاع الصحي”.

وشدد على أن وزارة الصحة، لا تعرف أين تذهب الأموال التي يتم جبايتها من قطاع غزة، ولا حتى كميتها والطريقة التي تُصرف فيها، متمماً: “بمعنى يذهب المواطن ليشتري دواء مقابل 20 شيكلاً ويدفعهم، وأنا لا أعرف أين يذهب ذلك المبلغ”.

تابعونا على الحسـابات التالية ليصلكم كل جديد

|| صفحة فيسبوك || جروب فيسبوك ||  قناة تيلجرام ||  صفحة تويتر  ||

مقالات ذات صلة

‫54 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock