نقابة الموظفين: المليار و800 مليون شيكل تُغطي رواتب الموظفين ومستحقات ما بعد مارس 2017
أكدت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، أن توصل السلطة الفلسطينية إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي بخصوص أموال المقاصة، ودفع مليار و800 مليون شيكل، لخزينة السلطة، يجب أن يعود إيجابًا على قضية رواتب موظفي السلطة، ويتم رفع تلك الرواتب من جديد لما كانت عليه قبل آذار/ مارس 2017.
وقال عضو نقابة الموظفين، نضال المصري لـ”دنيا الوطن”: إن هنالك التزامًا مُعلنًا من رئيس الوزراء محمد اشتية، بإعادة الرواتب مجددًا لما كانت عليه قبل شهر شباط/ فبراير 2019، لكافة الموظفين، وهذا يجب أن يشمل موظفي قطاع غزة، لأن مبلغ المليار و800 مليون شيكل، يعتبر خياليًا، ويَكفي لدفع الرواتب كاملة لكافة الموظفين بالضفة وغزة، كما يَكفي لدفع مستحقات قديمة جدولتها الحكومة سابقًا، كما يُغطي مستحقات موظفي غزة ما بعد آذار/ مارس 2017.
وفي سياق آخر، أكد المصري، أن أغلب موظفي غزة، تقاضوا رواتبهم عن شهر أيلول/ سبتمبر بنسبة 45% من الراتب الأساسي، وهذا المعروف إعلاميًا باسم نسبة 60 من 75%، موضحًا أن عددًا من موظفي التقاعد المالي، تقاضوا رواتب بحد أدنى 2000 شيكل، لكن الأبرز في هذا الشهر كان إعادة صرف 1500 شيكل لموظفي تفريغات 2005.
وعن قضية العقود الموازية، قال المصري: إن هؤلاء الموظفين هم مُفرغون على عدد من الوزارات، ويتقاضون رواتبهم من وزارة المالية، ومعتمدون على سجلات ديوان الموظفين، ولكن لم يتم تثبيتهم لحد اللحظة، رغم مرور عامين فأكثر على عملهم داخل الوزارات، متابعًا: “هؤلاء الموظفون مصيرهم مجهول، فقد حدث الانقسام في بداية عقودهم، والآن بعد مرور أكثر من 12 عامًا يجب تثبيتهم، كما أنهم يتقاضون رواتب متباينة، وجزء منهم يتقاضى 1000 شيكل، وجزء آخر 2000 شيكل”.
