أكد الناطق باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، أن صرف الحكومة لمبلغ 1500 شيكل لموظفي التفريغات خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيتم البناء على هذه الخطوة لإنهاء مشكلة التفريغات بشكل كامل.

وقال أبو كرش لـ”دنيا الوطن”: إن الوسيط بينهم وبين رئيس الوزراء محمد اشتية، نقل بأن هذا الحل هو مبدأي، وليس نهائيًا، وسيتبعه العديد من الانفراجات على هذا الملف، متابعًا: “الحل الأولي منحنا ارتياحًا كبيرًا، وجعلنا نشعر بثقة في طريق التوصل لحل جذري، ينصف هؤلاء الموظفين وأسرهم”.

وأشار إلى أن الحل النهائي يكمن في أن يكون موظف التفريغات تابعًا اداريًا وماليًا لجهازه الأمني، فموظف تفريغات 2005 التابع لجهاز الأمن الوقائي، يتم صرف راتبه عبر هذا الجهاز التابع ماليًا للمالية العسكرية، وليس من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضح أبو كرش، أن ما تم لمسه خلال صرف رواتب التفريغات، هو أن بعض الأشخاص صُرف لهم راتب بقيمة 1000 شيكل، عادت إليهم رواتبهم بعد سنوات من قطعها، بسبب التقارير الكيدية، لافتًا إلى أن هنالك موظفين لا زالت رواتبهم مقطوعة ويتم البحث في أمرهم.

كما لفت إلى أن المطلب الآخر، هو تجديد التأمين الصحي العسكري لكل موظف تفريغات، أسوة بالموظفين العسكريين الرسميين، وهذا ليس صعبًا على الحكومة، فعندما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها تمر بأزمة مالية الكل التزم وتحمل معها الأزمة، وعند الحل يجب أن يتم إنصاف الموظف.