نقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن مصادر مصرية مطلعة على الوساطة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قولها، إن الوفد الأمني المصري، الذي زار القطاع أخيراً، نقل مجموعة من الرسائل الإسرائيلية لقيادة حركة حماس.
وبحسب المصادر، فإن القاهرة تلقت الرسائل خلال زيارة وفد أمني مصري رفيع المستوى لإسرائيل، التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين الأمنيين في حكومة الاحتلال.
وأوضحت المصادر، أن الرسائل جاءت على صعيد أكثر من ملف، لكنها في النهاية مرتبطة بحالة الهدوء في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن إحدى الرسائل كان مفادها أنه لن يتم التصديق الإسرائيلي على الإجراءات المعني بها الجانب المصري في قطاع غزة من أجل إعادة الإعمار، بدون تقديم ضمانات واضحة بالحفاظ على حالة التهدئة.
ولفتت المصادر إلى أن “أهم ما يشغل حكومة الاحتلال ومصر في الوقت الراهن هو الدور الإيراني في القطاع”.
وبحسب ما تنقل المصادر فإن “تل أبيب تخشى من تطويق طهران لها عبر حلفائها في المنطقة”.
واستطردت المصادر أن هناك سجالاً متكرراً داخل حركة حماس، التي تتولى إدارة القطاع في الوقت الراهن، بشأن الانفتاح بدرجة أكبر على إيران.
وأشارت إلى تبني فريق داخل الحركة رأياً بأن الوسيط المصري لا ينظر للفصائل أو القطاع بنظرة الحليف أو الصديق، وأنه يتبنى، في بعض الأحيان، مواقف أقرب للجانب الإسرائيلي.
وأوضحت أن فريقاً آخر داخل الحركة يؤيد الالتزام بالتعهدات مع الجانب المصري، والتي تتضمن أموراً متعلقة بخفض مستوى التنسيق مع طهران، رغم السخاء الإيراني في التعاطي مع أزمات القطاع.
وقالت المصادر إن وجهة نظر القاهرة، التي نقلها الوفد الأمني الذي زار تل أبيب أخيراً، ترى ضرورة الشروع في إجراءات عاجلة متعلقة بمعيشة سكان القطاع في القطاعات شديدة التردي، حتى لا تؤدي المماطلة في تصعيد الأوضاع للسماح بثغرة تمر منها طهران.
وعلى صعيد الرسائل، أوضحت المصادر أن الجانب الإسرائيلي طرح العودة لمفاوضات الأسرى مجدداً، تحت الوساطة المصرية.
وأكدت، في الوقت ذاته، أن هناك حالة تململ لدى قيادة “حماس”، لاستشعارها عدم جدية حكومة الاحتلال الإسرائيلي في هذا المسعى، واستخدامها للملف لتحريك الشارع الإسرائيلي صعوداً وهبوطاً.
وأوضحت المصادر أن “حماس” أكدت للوفد المصري، الذي زار القطاع أخيراً وتم التكتم على تفاصيله، أنها غير معنية بمحاولات ترويج حكومة الاحتلال للصفقة وفق أهدافها. وأكدت، في الوقت ذاته، بحسب المصادر، أنها تملك من الأدوات ما يمكنها من إتمام اتفاق تحرر به الأسرى.
ورجحت المصادر أن التفسير المصري، هو أن يكون التلويح بورقة إيران من بين أوراق الضغط على “إسرائيل” من جانب الحركة. ولفتت إلى أن “حماس” تتحدث بثقة كبيرة في هذا الملف في الوقت الراهن.
وفي سياق آخر، أفادت المصادر بأن حراكاً مصرياً في الوقت الراهن بشأن تمويل عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، التي أعلنت عنها القاهرة في أعقاب توقف العدوان الإسرائيلية في شهر مايو/أيار من العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية، قولها، أن القاهرة تعول على تمويل عربي وغربي بشأن تنفيذ أولى خطوات المبادرة، والتي ستنطلق مشاريعها بالتوازي داخل الأراضي المصرية في سيناء وداخل القطاع.
وأوضحت المصادر أن من بين مشاريع إعادة الإعمار إقامة مستودعات تخزين، متعلقة بتسيير حركة التجارة بين مصر والقطاع لاحقاً، ومحطة كهرباء ستبنى في محافظة شمال سيناء.
وكان المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس حازم قاسم قال إن وفدين مصريين، أحدهما أمني والآخر هندسي، زارا قطاع غزة الإثنين الماضي.
وأضاف قاسم أن الوفد الهندسي جاء لمتابعة مشاريع الإعمار التي تقوم بها البعثة المصرية في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أطلقتها مصر أثناء العدوان الصهيوني في مايو/أيار الماضي.
وأوضح قاسم أن “الوفد الأمني جاء للقاء القوى الفلسطينية، وذلك للحديث في الملفات ذات الاهتمام المشترك. وهناك مجموعة من الملفات في الحالة الفلسطينية لمصر الدور الفاعل فيها”. وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن التواصل المستمر بين “حماس” والقاهرة من زيارات واتصالات متبادلة.
وكشف أن الملف الأبرز، والذي تضعه “حماس” دائماً على سُلم أولويات لقاءاتها مع كل الأطراف، هو سُبل التخفيف من الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتي تفاقمت بفعل الحصار المتواصل.
وكانت مصادر مصرية كشفت، في وقت سابق، أن مهمة الوفد الأمني تمثلت في استكمال المشاورات بشأن ملفات إعادة الإعمار والتهدئة، على ضوء التحركات خلال الأيام الماضية المرتبطة بأدوار مصر، والتي كان من بينها زيارة وفد أمني مصري رفيع المستوى إلى تل أبيب ولقاؤه مسؤولين أمنيين في الحكومة الإسرائيلية.
وأوضحت أن مهمة الوفد الهندسي تمثلت في الوقوف على ما تم التوصل له من جانب الأطقم الهندسية المصرية الموجودة في القطاع.
ولفتت إلى أنه “لو صارت الأمور كما هو مخطط لها، في ضوء التواصل المصري مع الجانب الإسرائيلي، فمن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية من أعمال إعادة الإعمار بعد رفع الأنقاض”.
وستشمل تلك المرحلة، بحسب المصادر، تهيئة المواقع التي ستشهد المشاريع والانتهاء من المخططات الهندسية. وأكدت، في الوقت ذاته، أن كافة الأمور الفنية جاهزة للتنفيذ، وتنتظر فقط إشارة المستوى السياسي.
