العمل بغزة: تفعيل نظام شركات تشغيل العمال في أراضي عام 48
أعلن وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين أنه بناءً على المصلحة العامة للعمال الراغبين بالعمل في الداخل المحتل، ومنعاً لاستغلالهم وابتزازهم مالياً، وفي ظل انتشار تجار وسماسرة تصاريح العمل، اعتمدت لجنة متابعة العمل الحكومي توصية الوزارة بتفعيل نظام شركات التشغيل، والذي تم إقراره في العام 2019م.
وأوضح م. الغصين أن الوزارة فتحت المجال أمام أصحاب الشركات لترخيص شركاتهم وإتمام كافة الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد والعمل كشركات مشغلة، وقد تقدمت لذلك 15 شركة حتى الآن، على أن تتواصل تلك الشركات مباشرة مع العمال بعد ترشيح الوزارة للتخصصات المطلوبة من الدور العام.
وأكد أنه ومع نهاية شهر أغسطس 2023م ستتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة، لن تُلغي العمل بالنظام المعمول به حالياً للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وستستمر الوزارة بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية في حال طلبت ومن خلال الدور العام.
ونوه أن اتخاذ هذه الخطوة جاء لمراقبة العمل في ملف التصاريح واستمراريته بشكل أفضل دون تعرض العمال للابتزاز، وضمان حصول العامل على فرصة عمل حقيقية فور صدور تصريح مشغل له، إضافة إلى العمل على ضمان الحقوق العمالية.
وكان نقيب المقاولين الفلسطينيين السابق أسامة كحيل، عقب سابقاً عن الأنباء التي تتحدث عن إقامة شركات خاصة حالياً في الضفة أو غزة لإصدار تصاريح للعمل في أراضي عام 48.
وكشف كحيل في حديث خاص أنه تقدم للجهات الحكومية والمعنية بغزة، لفتح مكتب لشركته بغزة، لكنهم رفضوا في بداية الأمر، قبل أن يتم إخباره لاحقاً بدراسة الموضوع مجدداً بشرط استيفاء الشروط والأليات والأوراق اللازمة.
وأشار إلى أنه تحصل على موافقات الجهات الحكومية في غزة كوزاتي العمل والاقتصاد، بينما تبقى موافقة وزارة الداخلية من أجل البدء في ممارسة العمل.
آلية عمل الشركات وكم ستتقاضى؟
وعن عمل الشركات وإصدارها للتصريح، قال كحيل إن ترشيح الأسماء للحصول على التصريح يتم من قبل وزارة العمل (وفق الآلية التي وضعتها مسبقاً) التي ترشح الأسماء للشركة بهدف إصدار تصريح لها.
وأوضح أن إصدار التصاريح سيكون عبر الجهات المعروفة وزارة العمل والشؤون المدنية، و أن الشركات ستلعب دور الوسيط من خلال البحث عن عمل في أراضي 48، مشدداً على أن الشركات ستكون المسؤولة بشكل كامل عن حقوق ومستحقات العامل الفلسطيني.
وبين أن الشركات ستكون المسؤولة أمام الجهات الحكومية لتحصيل حقوق العمال، كما أنها ستقدم كفالات مالية للحكومة من أجل ممارسة عملها والبحث عن عمل للعمال والدفاع عن حقوقهم ومستحقاتهم.
ولفت كحيل خلال حديثه إلى أن الشركات لن تتقاضى أي مبالغ من العمال مقابل إصدار التصريح، في حين أنها تُحصّل هذه المبالغ من الجهة المشغلة “صاحب العمل” وليس العامل.
