يقال إن الحرب تبدأ على أرض الواقع بعد انتهائها، لما تتركه خلفها من دمار يطال الحجر والبشر، تتسع حينها الطاولات للبرامج والخطط وحملات إعادة الإعمار التي يمكن أن تستمر لسنوات، بينما قضت الحرب على كل ملامح الحياة في غضون أيام.
المساهمة العربية من دول الجوار بما فيهم الشقيقة مصر تخفف من حدة ما خلفته الحرب من أزمات، وتسرّع من حركة عجلة الإعمار وتحمل في جعبتها حزمة من المشاريع العصرية التي من شأنها التخفيف من حدة الاختناق السكاني والمروري الذي يعاني منه المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة.
كُبري الشجاعية والسرايا
منسق مشاريع المنحة المصرية بوزارة الأشغال العامة والإسكان م. محمد العسكري كشف لـ”الرأي” عن تفاصيل المشاريع المنوي تنفيذها في عدد من مناطق قطاع غزة وبمنحة كاملة من جمهورية مصر العربية، وأشار إلى أن جزء من هذه المشاريع مستوحاه من الحياة العملية في مصر.
“المقترح المصري الأول لمعالجة الاختناق السكاني وخطوط الطرق كان عبارة عن نقل فكرة الجسور المصرية العريقة إلى قطاع غزة، وتميل فكرة المشروع للنجاح أكثر منه للفشل بعد إجراء دراسة هندسية وميدانية عميقة، ومن المفترض أن يمر جسر الطرق بمنطقة الشجاعية شرق القطاع”، بحسب العسكري.
ولفت أنه في حال تم العمل رسميا على تنفيذ الكُبري، فقد يستوجب استقطاع جزء من منطقة المقبرة وجزء آخر من منطقة المتنزه غرباً، مشيراً إلى أن الشركات المصرية للعقارات ومواد البناء هي من ستتولى تنفيذ المشروع، والتي من المحتمل أن يستغرق إنهائها لثلاثة أشهر على الأكثر.
وذكر منسق المشاريع المصرية أن المواد اللازمة لبناء الكُبري في منطقة الشجاعية ستدخل من دولة مصر مباشرة إلى القطاع، وهي عبارة عن أجزاء ومعدات جاهزة للتركيب بأيدي خبراء مصريون، ومن المقرر أن يبلغ طول الجسر 500 متر.
وبحسب العسكري المسئول بوزارة الأشغال، فإنه سيتم إدخال منطقة السرايا وسط غزة ضمن حلول الخروج من أزمة الطرق والاختناقات المرورية، إما بتنفيذ مشروع كُبري كما في منطقة الشجاعية وذلك بعد إجراء العد المروري، أو تنفيذ نفق مفتوح كما في جمهورية مصر الشقيقة.
وتجري المباحثات والنقاشات بين لجنة الإعمار المصرية التي اتخذت لها مقراً في قطاع غزة، وبين مهندسي وزارة الأشغال والإسكان، في كامل للأدوار من أجل إنجاح المشاريع التي تهدف إلى إنعاش المنشآت العمرانية بعد دمارها.
ثلاثة مشاريع سكنية تحمل اسم “دار مصر”
م. العسكري أكد لـ”الرأي” على أن المشاريع الإسكانية المصرية وضعت حجر الأساس في ثلاث مناطق رئيسة في قطاع غزة أكبرها منطقة الزهراء جنوباً، والتي تبلغ مساحاتها المخصصة للمنحة المصرية 140 دونماً، بواقع 2200 وحدة سكنية.
وتحمل المناطق السكنية المصرية الثلاثة اسم “دار مصر”، فيما يقبع ثاني المشاريع الإسكانية في منطقة الكرامة بواقع 40 دونما، والمنطقة الثالثة في منطقة بيت لاهيا بواقع 40 دونم، وستبلغ الوحدات السكنية في المدينة الواحدة 660 وحدة، بمساحة 120 متر للشقة الواحدة.
ووصف العسكري المشاريع الإسكانية بأنها ستبنى بأحدث المواصفات العالمية، وستحمل بين جنباتها كل ما يحتاجه السكان من مرافق ومشافي ومساجد ونوادي، فيما تولت شركات المقاولات بغزة مسؤولية الإنشاء والتشطيب النهائي للمشاريع.
المدن الإسكانية الثلاث ستخصص لعدد من فئات المجتمع الفلسطيني، وستمنح الأولوية لأصحاب المنازل المدمرة في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ولأصحاب الدخل المتوسط ضمن ضوابط ستعلن عنها وزارة الأشغال والإسكان.
وبشأن الاكتشافات الأثرية التي تم العثور عليها في منطقة بيت لاهيا بحوالي 25 قبراً يعود للعصر الروماني؛ فإن أعمال البناء مستمرة باستثناء موقع ثلاث عمارات سكنية، بانتظار تقرير من خبير الآثار الفرنسي المتواجد في القطاع، بما لا يؤثر على المكتشفات الأثرية وعملية البناء على حد سواء، بحسب وزارة الأشغال.
وتشمل حزمة المشاريع المصرية التي بدأ تنفيذها على أرض الواقع، إنشاء شارع الرشيد من منطقة السودانية وحتى شارع رقم (1) شمال بيت لاهيا بطول 4 كم وبعرض 40 متر، شاملاً البنية التحتية، إضافة لإنشاء شارع بيت لاهيا العام، بدءا من لواحة وحتى منطقة المدرسة الأمريكية.
لجنة الإعمار المصرية تعمل بغزة بشكل مكثف وحثيث للإشراف على سير العملية الإعمارية لكافة المشاريع الموزعة في مناطق متفرقة بالقطاع، وذلك من خلال تواصلها المباشر مع كافة الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات الفلسطينية.
ومن المفترض أن تحمل المشاريع المصرية طابعاً مختلفاً هذه المرة، فستشاهد شوارع مصرية عريقة في قطاع غزة، وستغدو بعض المناطق الفلسطينية نسيجاً من الطابع الثقافي المصري الفلسطيني، في حالة من التكاتف العربي اللافت.
