قيادي بفتح: البرغوثي حسم أمره بالترشح للرئاسة ويدعم القائمة الوطنية وهو حريص على الوحدة
واستطرد قائلاً: “إذا كانت النية لكتلة جامعة سيكون لها إيجابية على أساس أن يكون البرنامج السياسي مشترك، فبدون برنامج مشترك نخشى أن نعود لنقطة الصفر، لكن أرى أن إقامة وخوض كل حركة الانتخابات بقائمة منفردة أفضل، وداخل المجلس التشريعي يمكن أن يكون هناك برنامج مشترك للجميع”.
وحول مخرجات حوار القاهرة، أوضح عبد القادر أنها إيجابية ولكن لم تكن كما كان متوقعاً، وكان هناك غموض سيما وأن البيان الذي خرج كان مقتضباً ولم يوضح الآليات التي تم الاتفاق عليها والخاصة بالمجلس الوطني.
وأضاف عبد القادر “الشيء الإيجابي هو توافق الفصائل على هذا البيان، لكن ملف منظمة التحرير والمجلس الوطني يحتاج إلى جولات أخرى ولقاءات مكثفة للخروج ببرنامج وآليات واضحة وصياغة مشروع وطني متفق عليه بين كل الفصائل الفلسطينية”.
وفيما يتعلق بحركة فتح، أكد عضو المجلس الثوري على أن فتح لم تحدد خياراتها حتى الآن بالنسبة للقائمة والتحالف مع أي من القوى الفلسطينية، لافتاً إلى أن اجتماع اللجنة المركزية غداً الجمعة سيتم استعراض كل الخيارات وتحديد كيفية تشكيل هذه القائمة سواء بشكل منفرد أو في إطار مشاركة أو تحالف.
وبشأن قائمة فتح وموقف البرغوثي منها، أشار إلى أن الأخير حريص على أن تكون قائمة فتح تضم الطيف الجامع وأن تكون ديمقراطية ولها معايير واضحة وشفافة تستطيع من خلالها أن تكسب ثقة الشعب الفلسطيني، وحتى اللحظة اللجنة المركزية تقول إنها ستتبع هذه المعايير، مضيفاً: “هناك تواصل ولكن حتى اللحظة لم يتم حسم هذا الموضوع ونحن نراقب ما يجري، وخلال الأيام القادمة سيكون هناك رؤية بشأن مروان البرغوثي”.
وذكر عبد القادر: “الأخ مروان البرغوثي لا يرغب في الترشح للتشريعي لا بقائمة منفردة أو على رأس قائمة، وقراره واضح للجميع وهو نابع من مطلب جماهيري بترشحه للرئاسة”.
وأتبع قائلاً: “هناك تناقض بين الترشح للرئاسة والتشريعي، خصوصاً وأن القانون يفرض على عضو المجلس التشريعي أن يستقيل لمدة لا تقل عن شهرين وبالتالي فإن الوقت لن يسعفه، وبالتالي هو لا يريد الدخول في قائمة أو الترشح”.
وعن الحوارات بين البرغوثي وناصر القدوة الذي فصل مؤخراً من فتح، أوضح أن المقربين من مروان البرغوثي تحاوروا مع ناصر القدوة لأكثر من شهر ولم يكن هناك التقاء على أرضية مشتركة لا على صعيد الأشخاص أو البرنامج.
وفيما يخص اعتقال مرافق ناصر القدوة والتضييق على أعضاء الملتقى الوطني الديمقراطي، شدد على رفض هذه الممارسات وعدم القبول بها، مستكملاً: “أي مضايقات من هذا القبيل مرفوضة خصوصاً وأن قرار القدوة كان خاطئاً ومتسرعاً، ومحظور على أي جهة أن تمارس تضييقات على ناصر القدوة أو أعضاء الملتقى الوطني الديمقراطي ويجب توفير كامل الحرية من أجل ممارسة عمله في إطار القانون الفلسطيني”.
