تستكمل الأسبوع الجاري، عدة اجتماعات بين وزارة المالية الفلسطينية وهيئة التقاعد وديوان الموظفين العام، في محاولة للخروج بنظام “محسّن” للتقاعد المبكر من الوظيفة العمومية.
وسيتألف التقاعد المبكر من مرحلتين، الأولى التقاعد المبكر الطوعي، والثاني التقاعد المبكر القسري، بهدف الوصول إلى إخراج 30 ألف موظف من دفاتر الرواتب التابعة لديوان الموظفين.
حاليا، يبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين 139 ألف موظفا مدنيا وعسكريا، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية 550 مليون شيكل وفق أرقام وزارة المالية.
وفي حال الوصول إلى 110 آلاف موظف بعد انتهاء مرحلتي التقاعد المبكر الطوعي والقسري، ستكون الحكومة في مرحلة قادرة على إدارة المال العام بكفاءة أعلى، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية شكري بشارة، الشهر الجاري.
ولطالما كانت فاتورة رواتب الموظفين العموميين، محل انتقاد صندوق النقد الدولي والمانحين كذلك، وسط مطالبات يعود عمرها لأكثر من 8 سنوات، بضرورة ضبط فاتورة الأجور.
سيتألف التقاعد المبكر من مرحلتين، الأولى التقاعد المبكر الطوعي، والثاني التقاعد المبكر القسري، بهدف الوصول إلى إخراج 30 ألف موظف من دفاتر الرواتب التابعة لديوان الموظفين.
ضبط فاتورة الأجور كذلك، سيكون شرطا رئيسا للمانحين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، لضخ السيولة في المالية العامة الفلسطينية، اعتبارا من العام المقبل.
وتراجع الدعم الأوروبي بأكثر من 50% خلال العام الجاري، بررته وزارة المالية أنه يعود إلى إقرار موازنات دول التكتل، ما أدى إلى تأخر المنح المالية عاما كاملا.
حاليا، يبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين 139 ألف موظفا مدنيا وعسكريا، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية 550 مليون شيكل وفق أرقام وزارة المالية.
بينما تراجع إجمالي الدعم الدولي للحكومة الفلسطينية بأكثر من 70% خلال السنوات التسع الماضية، من 1.36 مليار دولار، إلى أقل من 317 مليون دولار في 2021.
وللشهر التاسع على التوالي، صرفت الحكومة هذا الشهر رواتب منقوصة للموظفين عن يوليو/تموز الماضي، إذ يبلغ إجمالي فاتورة الأجور الشهرية 945 مليون شيكل تتوزع على (الموظفين، المتقاعدين، أشباه الرواتب).
